سونلغاز متهمة بتحريف مرسوم رئاسي أصدره هواري بومدين
”تستطيعون قتلنا وإنما ليس ذلنا، لن تخرجونا أحياء من مساكننا التي نشغلها منذ 30 سنة”.. هو التصريح الذي أدلى به ممثلو 17 عائلة المهدّدة بالطرد غدا من مساكنها التي شغلوها منذ 30 سنة بحي سونلغاز في بن عكنون، هذا عقب اكتشافهم عمليات التزوير في عقد الملكية لقطعة الأرض التي تتربع على مساحة تقدر بنحو 3 هكتارات، قامت بها شركة سونلغاز، وهذا من خلال تزوير المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي وكذا التصرّف في ملكية الغير، وهذا عند قيامهم بإمضاء العقد بحضور ممثلي سونلغاز فقط مع غياب الطرف الثاني المعني والمتمثل في رئيس صندوق التعاضدية التكميلي والنشاطات الاجتماعية أثناء تحرير العقد. وقال ممثل عن العائلات المهدّدة بالطرد بحي سونلغاز في بن عكنون خلال ندوة صحفية عقدوها، أمس، بفندق الأبيار، بأن رئيس التعاضدية التكميلي والنشاطات الاجتماعية عبد القادر بن فضة، كان قد كذّب تصريح مدير سونلغاز نور الدين بوطرفة بخصوص قطعة الأرض التي تتربع على مساحة 3 هكتارات، التي هي ملك لشركة سونلغاز، مضيفا في الوقت نفسه، أن حكم الطرد صدر في حقهم سنة 2009، ليقوموا شهر جانفي من سنة 2013 من اكتشاف أن العقد مزور، وأن شركة سونلغاز كانت قد احتالت على المحكمة بنفس العقد، وهذا من خلال تزوير المرسوم الرئاسي الذي ينص في المادة الثالثة منه، أنه طبقا لرقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى من عام 1389 الموافق لـ28 جويلية سنة 1969، يتضمّن حل مؤسسة كهرباء غاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إلى أنه تنقل إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز للقيام بهدفها، جميع أموال وحقوق والتزامات مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، حيث تم التزوير في عبارة جميع الأموال إلى جميع الممتلكات. والجدير بالذكر، أن 17 عائلة التي تقطن بحي سونلغاز في بن عكنون، تمتلك قرارات استفادة منذ 1983، كما أنها سنة 1989 كانت نفس العائلات قد قدّمت للسلطات الإدارية طلبا من أجل بيعها لها –نفس قطعة الأرض– غير أنه لم يرد على مطلبهم إلى غاية سنة 2003، حيث طُلب منهم إعادة ملفاتهم.
