سونلغاز.. أحكام ما بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقة

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، احكاما في قضية الفساد. التي طالت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز.

وأصدرت المحكمة حكم 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة لكل من (ب.ز)  المدير العام لـسونلغاز. والمدعو ( ك.ص) مدير الهندسة ووسائل الانتاج بسونلغاز. والبراءة للمدعو  (ل.ر) مدير المحاسبة والمالية في شركة هندسة الكهرباء. بتهم  فساد ومنح إمتيازات غير مبررة عند ابرام صفقات مخالفة واساءة استغلال الوظيفة.

وتعود تفاصيل القضية لإبرام صفقات مخالفة للقانون بشركة سونلغاز لانجاز مشروع مولد  كهربائي بمنطقة الأربعاء.  بمبلغ 127 مليون اورو بدون دفتر الشروط ودراسته.

المتهمون في قضايا الفساد بـ “سونلغاز” ينفون التهم الموجهة إليهم..

وبعد استجواب القاضي المدير العام للهندسة بـ” سونلغاز”، نفى التهم  المنسوبة اليه. وصرح أن الصفقات المبرمة  تتعلق بإنجاز مشاريع مولدات كهربائية بعنابة ومسيلة وباتنة وغليزان والعاصمة غرب ومنطقة الأربعاء. بدفتر شروط موحد، لكن يتغير فيه موقع المشروع، وبعض الامور التقنية الخاصة به.

مصرحا أن لجنة مختصة لدراسة دفاتر الشروط درست دفتر الشروط. مضيفا  انه تم إنجاز ملحق بموافقة مجالس الادارة ولجنة الإستثمار. ويوجد ما يفيد بان لجنة الاستثمار وافقت عليه.

كما نفى المتهم الثاني  في القضية  (ك.ص)  مدير الهندسة ووسائل الانتاج، التهم المنسوبة اليه. وصرح  بان مشروع انجاز المولدات الكهربائية تم بطريقة قانونية. وقال بأن المولد الكهربائي بمنطقة  الاربعاء تم في ظرف استعجالي وتم دراسة دفتر الشروط.

كما نفى المدعو (ر.ل)  مدير المحاسبة والمالية  في شركة هندسة الكهرباء التهم المنسوبة اليه. وقال أنه متابع في هذه القضية بصفته رئيس لجنة  فتح الأظرفة التقنية. ودوره كان يعمل  على  حسب البنود الذي ينص عليها دفتر الشروط  ولابد من اللجنة ان تتاكد من الملفات المطلوبة. والتي تتطلب  الضمان البنكي ودفتر الشروط والمصادقة عليه.

وأشار المتهم “ر.ل” ، أن الدليل هو انهم إطلعو على دفتر الشروط وصادقو عليه. مضيفا انه تم  تقديم طلب واللجنة كانت مجتمعة  بحضور ممثلين قانونيين فيه ثلاثة اعضاء. كما تم فتح  الاظرفة  بمحضر  وبعد فتحها تم تقديمها للمصلحة  المختصة التي وصلت الى دراستها و تقدميها الى اللجنة المختصة.

ولم يتم تقديم اي طرح بالنسبة للعارضين، واضاف بأنهم قاموا بتطبيق المبالغ التي جاء بها قانون الصفقات العمومية. مع المراعاة بين المساواة بين العارضيين وحرية التعاقد والشفافية في الاجراءات.

المولد الكهربائي بالأربعاء أمر به مدير الهندسة ووسائل الإنتاج.

وبخصوص إنجاز المولد الكهربائي بمنطقة الأربعاء، كان بطلب من المدعو  (ك.ص)  الى المدير العام. وتم ذلك سنة  2006  في كل من  غليزان ومسيلة  والعاصمة غرب وعنابة ميناء.

وتابع القول، أنه كانت هناك  دراسة استعجالية أدت إلى  ضرورة قسوة لانجاز مولد كهربائي بالجزائر العاصمة وسط  وغرب. بسبب عدم  توفير الكهرباء على  مدار 24 ساعة على 24 ساعة. والدراسة الاستعجالية قامت بها مديرية مخصصة للدراسات من اجل تغطية العجز وهي تابعة  لشركة سونلغاز.

وتم  دراسة  الطلب ومنح الموافقة عليه كما انه عرض امام مجلس ادارة سونلغاز. والمشاريع التي  يجب انجازها في ظرف  استعجالي كانت في مارس 2007. والطلب جاء متاخر نوع ما في شركة الهندسة الذي يتراسها المدير العام   بسبب تاخر دفتر الشروط.

كما اضاف خلال تصريحه انه قام بفتح جميع الأظرفة  في جميع المحطات في جلسة علنية. و اضاف انه في ملحق العقد كان  غائب  سنة 2007 .

أحكام وكيل الجمهورية في قضية الفساد بـ”سونلغاز”

للإشارة وكيل الجمهورية سبق وأن التمس في حق المتهمين بقضايا الفساد بـ”سونلغاز”  عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. و بعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره أعلاه .

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp