سوناطراك تخسر 119 مليون دولار بسبب إضراب عمال إن أمناس غاز

تكبّدت مؤسسة سوناطراك، حسب الاجتماع الخاص بتيسسر الشراكة مع سوناطراك، خسائر قُدرت بـ119 مليون دولار، نتيجة الإضراب المفتوح الذي شنّه 296 عامل باختلاف أصنافهم من إداريين وتقنيين وسائقين، بمشروع إن أمناس غاز، بحقل ”تيقنتورين” الذي يدخل يومه السادس والثمانين.ونشاد العمال المضربون ”عبد الحميد زرقين” المدير العام لسوناطراك، التدخل العاجل لحل هذه المشكلة ووضع حد لاستزاف ثروات البلاد خاصة، وأضاف العمال المضربون أن هناك حفّارتان ”ENAFOR 20   KCA T212 ” متوقفتان عن العمل منذ بداية الإضراب، إضافة إلى التأثيرعلى مردودية إنتاج المصنع على المدى القريب، والخسائر الكبيرة التي سنتجر عن تواصل هذا الاضراب، من خلال إلغاء بعض عمليات الصيانة التي كانت مبرمجة على مستوى بعض آبار الغاز من أجل تحسين مردودهــــا، وتأخر توصيل الأنابيب بالآبار الجديدة من طرف كل من المؤسستين المكلّفتين بهذه العملية ” ”SARPI ـGTP”.وتساءل العمال المضربون في اتصال بــ”النهار” عن الجهة المسؤولة والواقفة أمام إيجاد حل للمطلب الشرعي والبسيط لهؤلاء العمال، الذين كان لهم الفضل الكبير في بناء واستغلال هذا المصنع منذ سنة 2001 ـ حسبهم ـ، والذي يساهم مساهمة فعالة في اقتصاد الوطن، وتُقدر مداخيله اليومية بما يفوق 10 ملايين دولار، وإيمانا منهم بعدم المساس بالاقتصاد الوطني، يلتزم العمال المضربون منذ 21 جوان 2012 تاريخ بداية الإضراب، بتوفير الحد الأدنى للخدمات الذي يضمن مواصلة الإنتاج قصد إيجاد حل في أقرب الآجال، إلى غاية تحقيق  المطلب الرئيسي للعمال القاضي بإدماجهم بالشركة الوطنية سوناطراك. كما تم على الصعيد الوطني بكامل مجمّعات الشراكة الستة عشر، تطبيقا للتعليمات الواردة من طرف شركة سوناطراك في الارساليتين 912/AST/2011، بتاريخ 19 ماي 2011 والبرقية الإضافية رقم 972/AST/2011 بتاريخ 24 ماي 2011 والمتضمنتان إدماج كافة  العاملين تحت وصاية مكاتب المناولة - الوضع تحت التصرف – منهية بذلك الممارسات غير القانونية حسبهم، تطبيقا للقانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل رقم 1904 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة في 25 ديسمبر 2004واتهم المضربون أطراف فاعلة في سوناطراك قيامها بطمس الحقائق ومغالطة المسؤولين عن حيثيات هذه القضية، وإخفاء العديد من الممارسات المنافية للقانون التي مسّت حملة التوظيف في كافة مؤسسات الشراكة التي شملت آلاف العمال السنة الماضية، منهم المئات وُظفوا على أساس المحسوبية، الجهوية ومعايير أخرى. ودعو المدير العام لسوناطراك إلى إيفاد لجنة تحقيق لتقصّي الحقائق حسبهم.