سوريان ضمن عصابة كانت بصدد بيع 1200 قرص مهلوس ببوشاوي
تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بموجب إجراء المثول الفوري 7 أشخاص، من بينهم رعيتان سوريان. 5 منهم موجودون رهن الحبس المؤقت. بعد متابعتهم بتهم حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي. حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي. وذلك على خلفية توقيفهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء خلال صفقة بيع 1200 قرص من المؤثرات العقلية ببوشاوي.
ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشاوي بخصوص أشخاص مشبوهين بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية. وبعد عملية ترصد ومراقبة، تم تحديد المكان الذي تمت مداهمته وإلقاء القبض على بعض من المشتبه فيهم، وحجز 1200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، كانت داخل كيس بلاستيكي قام برميها شخصان كانا على متن دراجة نارية. وعند تمشيط الأماكن عثر على كمية من الكوكايين بوزن 0.5غ، بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما عثر على أسلحة بيضاء بحوزة المتهمين خلال عملية توقيفهم.
المتهمون خلال محاكمتهم تفاوتت تصريحاتهم بين الاعتراف والنكران.
ونفى المتهم من جنسية سورية يدعى “ق. خ” علاقته بالعصابة التي تم توقيفها. نافيا تنبيهه باقي المتهمين للفرار بعد قدوم عناصر الدرك الوطني لمداهمة الأماكن وهم بالزي المدني. وأكد أنه مقيم بالجزائر منذ 8 سنوات يعمل حارساً بمركز تدريب الكلاب ببوشاوي. وأنه لا علاقة له بالصفقة التي برمجت.
كما تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها أمام وكيل الجمهورية، التي أكد فيها أنه شاهد المتهم “ق.م” المكنى “محمد الحبشي” يلوذ بالفرار رفقة متهم آخر بعد إلقاء دراجة نارية وكيس بلاستيكي الذي ضبط به كمية المؤثرات العقلية. كما أشار إلى أن مصالح الدرك لم تعثر بحوزته على أي ممنوعات.
من جهته، المتهم “ز.ا” أكد أنه كان حاضراً بالأماكن من أجل شراء المشروبات الكحولية للاستهلاك الشخصي، وأنه لا علاقة له بالصفقة التي تمت برمجتها يوم توقيفه.
في حين أكد المتهم”ر.م” أن حضوره بالأماكن كان مبررا بحكم أنه يعمل مدرباً لترويض الكلاب ولا علاقة له بالصفقة.
دفاع الرعية السوري المدعو “ق.خ” أكد أن موكله ليست له أي علاقة بالقضية لا بشكل مباشر أو غير مباشر. وأنه كان موجوداً حينها بمنصب عمله حارساً في مركز تدريب الكلاب ببوشاوي، وأنه يمارس مهامه منذ سنة. ونفى ما نسب إليه بتأمين الأماكن لإتمام الصفقة، كما أكد أن الأسلحة البيضاء التي قامت مصالح الدرك الوطني بحجزها لا تخصه وطالب بإفادته بالبراءة من روابط التهمة المنسوبة إليه.
وعليه، وأمام ما تقدم، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين مع 2 مليون غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
