سوار إلكتروني لتعويض الحبس المؤقت قريـبا
ستقوم وزارة العدل مستقبلا، بتعويض الحبس المؤقت بإجراء ما يسمى «السوار الإلكتروني» للمتابعين في القضايا الجزائية «الجنح»، إذ سيتم ربطه بأعضاء الأشخاص المعنيين، لمراقبتهم حتى تاريخ المحاكمة في إجراء شبيه إلى حد بعيد بالرقابة القضائية «نصف الحرية» عوض زجهم داخل السجون.
لإجراء سيحد من قرار إيداع الحبس المؤقت
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إمكانية العمل بإجراء السوار الإلكتروني مستقبلا كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية. وجاء إعلان الوزير ذلك خلال رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت في خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة. وأوضح لوح حسب ما جاء في رده على نص السؤال الذي تحوز «النهار» على نسخة منها، أنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني. وأعلن الوزير عن وضع إجراءات أخرى يعكف على دراستها من قبل فوج العمل المذكور المكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية على غرار تأكيد الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت والتنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت. ويوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت وتحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لاسيما في مواد الجنايات. وأشار المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر، إلى أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار أصبح معمولا به في الكثير من الدول سيما الأوروبية منها، وذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية، كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت. وذكر وزير العدل إنه سبق له التأكيد في العديد من المناسبات على ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت، حيث أعطى لذلك «أهمية قصوى في إطار الإصلاحات الجارية».
