سنحارب المتحايلين على الضمان الاجتماعي وانخفاض أسعار البترول لن يؤثر على سياسة التشغيل

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس الأحد إلى ولاية سوق أهراس، على أن التعديلات التي مسّت قانون الصفقات العمومية، منحت الفرصة لبعض أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من 20 من المائة من مشاريع الدولة، وخاصة مشاريع البناء، الأشغال العمومية والري.

 أوضح الوزير بأن الجزائر تبذل كامل جهودها من أجل الإرتقاء بقانون العمل الجديد الذي يحمل تعديلات معمول بها دوليا، مؤكدا على أن قانون هذا الأخير يحفظ جميع حقوق العمال المختلفة، أما عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فسوف يأتي لصالح الطبقة المحرومة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما شدد الوزير محمد الغازي، على ضرورة محاربة ظاهرة التحايل على مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال العطل المرضية المتلاعب فيها. وقد أكد الوزير على أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على سياسة التشغيل في الجزائر، وجميع البرامج المسطرة لسنة 2015 سوف تعرف سيرورة منتظمة، وسيتم تجسيدها في وقتها، قائلا إن أكبر صفعة نوجهها للمتربصين بالجزائر، هو نجاح مثل هذا النوع من الاستثمار، كما وجه دعوة إلى الشباب لضرورة التركيز على المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي والاقتصادي، لأنه يرى أن مثل هذه المشاريع، هي السبيل الوحيد للقضاء على أزمة الشغل في الجزائر، أين أعطى أمثلة لبعض الشباب المستفيد في الأطر المختلفة من مساعدات الدولة، والتي وصفها بالناجحة بنسبة 96 من المائة، كما أرجع فشل أغلبية المشاريع في إطار تشغيل الشباب خلال السنوات الماضية، إلى عدم التكوين الأمثل في تسيير مثل هذا النوع من المشاريع، والذي عرف بدوره قفزة نوعية هذه السنوات، بسبب السياسة الراشدة التي اتخذتها الدولة والمتعلقة بهذا الملف الحساس. وشدد وزير العمل على ضرورة مراجعة آليات اعتماد ومنح شهادات العطل المرضية، وأوضح لدى اطلاعه على سير العمل في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن مثل هذه المراجعة، من شأنها محاربة التحايل ومبالغة بعض المؤمنين وهم «قلائل» وبتورط حتى مع بعض الأطباء، الذين يمنحوهم شهادات مرضية وما يلحق من ضرر مالي يتحمله صندوق الضمان الاجتماعي، وبعد أن أشار إلى أن مثل هذا التحايل مسّ حتى بطاقات «الشفاء» التي تستعمل من طرف أناس غرباء عن بعض المؤمنين، دعا الوزير في ذات السياق، إلى حتمية التحكم في المصاريف الباهظة التي يتكبدها الصندوق جراء مثل هذه التصرفات المتحايلة على القانون، مؤكدا بأنه سيتم تقديم مثل هذه الملفات إلى العدالة ضد من يثبت تورطهم في هذه القضايا. وللتصدي إلي هذه الظاهرة التي يبقى متورطوها فئة قليلة، أمر محمد الغازي بتنظيم لقاءات مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة، ومديريات الصحة والسكان والأطباء المتعاقدين. واعتبر الوزير بأن المخطط الخماسي 2015 - 2019 مخططا طموحا، سواء في البرامج التنموية الموجهة للسكن أو للصحة وباقي القطاعات الأخرى، وهو ما سيمكن من ضمان فرص تشغيل جديدة، حاثا الشباب على ضرورة التحلي بالثقة في النفس وإلى استحداث مؤسسات مصغرة، لا سيما وأن لهم قدرات وإمكانات تؤهلهم  .