سنتان حبسا نافذا لعبدو سمار اختصاصي نشر الأكاذيب بتهمة القذف

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الإثنين، حكما ضد عبدو سمار، صاحب موقع “ألجيري بارت”، بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

كما أصدرت نفس المحكمة، في نفس القضية، حكما مماثلا بالسجن النافذ سنتين وغرامة 50 مليون سنتيم،  ضد المدعو مروان بودياب، رفيق عبدو سمار.
وجاء الحكم الذي نطقت به محكمة بئر مراد رايس، على خلفية القضية التي توبع فيها المتهمان من طرف الصحافي محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني، مدير عام مجمع النهار، ومصالح ولاية الجزائر.

ورطة قانونية وحرج أخلاقي

وتوبع عبدو سمار ورفيقه مروان بودياب بتهمة القذف، على خلفية قيامهما بنشر أخبار كاذبة على الموقع الإلكتروني “ألجيري بارت”.
وكان سمار قد تحدث الأسبوع الماضي عن متابعته في هذه القضية، وراح يتهم مسؤولين سابقين في العدالة بمحاولة توريطه.
وبالمقابل، أشاد سمار بمسؤولين حاليين بمحكمة بئر مراد رايس، قال إنهم لا يعملون تحت الضغط ولا يتلقون أوامر بالهاتف.
وبتلك التصريحات، يكون سمار قد وضع نفسه في وضع حرج، سيما وأنه سيكون مجبرا على تقبل الحكم الصادر ضده، وعدم الطعن في مصداقية العدالة الجزائرية.
وليست هذه المرة الوحيدة التي يتابع فيها مدير مجمع النهار عبدو سمار صاحب موقع نشر الأكاذيب وممارسة الابتزاز في حق ضحاياه.
وما تزال قضايا أخرى عديدة، توبع فيها عبدو سمار، من طرف مدير عام مجمع النهار.

المتابعات تلاحق “السمسار” إلى فرنسا

وقد رفع أنيس رحماني بصفته مدير عام مجمع النهار قضايا أخرى، أمام العدالة الفرنسية، ضد عبدو سمار، بصفته مقيما على التراب الفرنسي، بتهمة القذف ونشر أخبار كاذبة.
ومن المتوقع أن تشكل الأحكام التي سيصدرها القضاء الفرنسي في تلك القضايا، بمثابة ضربة موجعة لصاحب موقع نشر الأخبار الكاذبة وممارسة التضليل، لكونه دائما ما يشكك في أحكام العدالة الجزائرية، ويعتبرها خاضعة للضغوطات.
غير أن عبدو سمار، سيكون في المرة المقبلة، أمام مشكلة كبيرة، وهي كيفية التهرب من مواجهة العدالة الفرنسية، وهو الذي يقيم على التراب الفرنسي.
وكان سمار خلال الفترة الماضية، قد تحول إلى موضوع دسم للتعاطي من طرف رواد الفايسبوك، الذين راحوا يطلقون عليه لقب “السمسار”.
وجاءت تلك التسمية الساخرة، على خلفية تسريب مقاطع وتسجيلات صوتية لعبدو سمار يتحدث فيها مع رجال أعمال، ويتعاطى معهم حول كيفية الإيقاع بمنافسيهم مقابل تلقيه امتيازات.
وكشفت إحدى تلك التسريبات، كيف كان سمار يتلقى تعليمات من رجل أعمال فاسد لمهاجمة منافسيه من رجال أعمال آخرين، لتشويههم من خلال نشر أخبار كاذبة.

لماذا ساعد السعيد بوتفليقة وطرطاق سمار على الهروب بجواز سفر دبلوماسي؟

تجدر الإشارة إلى أن عبدو سمار، متواجد في حالة فرار، بالخارج منذ قرابة العام، بعدما تمكن من مغادرة الجزائر.

رغم وقوعه تحت طائلة المنع من السفر ووضعه تحت الرقابة القضائية، في قضية قذف توبع فيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن سمار تمكن من الفرار للخارج بمساعدة مسؤول أمني رفيع المستوى، منحه جواز سفر دبلوماسي

ليتمكن بواسطه من مغادرة الجزائر، وخرق المنع من السفر الذي كان تحت طائلته.
ولم يكن ذلك المسؤول الكبير سوى منسق جهاز المخابرات السابق، الجنرال عثمان طرطاق، الذي أمر، بموافقة من السعيد بوتفليقة، بتسهيل حصول سمار على جواز سفر دبلوماسي.
وتمكن عبدو سمار من مغادرة الجزائر برا، عبر الحدود مع المغرب، بمساعدة مهربين، قبل أن يستعمل جواز السفر الدبلوماسي للسفر من المغرب نحو فرنسا.
ولأن تلك الوقائع قد جرت خلال الأيام الأخيرة لفترة حكم “العصابة”، فقد اضطر عبدو سمار للبقاء في فرنسا

وتفادي العودة للجزائر، خصوصا بعدما تم توقيف من كان يوفر له الحماية وساعده على الفرار للخارج.