سماسرة الماء يستفيدون من غبن المواطن و يجنون الملايير

تضاعفت مؤخرا بمدينة وهران عدد المحلات التي يمتهن أصحابها تجارة بيع الماء الشروب التي كانت مقتصرة فقط على أحياء وسط المدينة

من عيار سان بيار وسيدي البشير حتى اتسعت رقعتها لتشمل حتى الأحياء الراقية من مقاس الأرض الكبيرة و مطلع الفجر و هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري تولدت كما هو معلوم نتيجة أزمة المياه الشروب التي تعرفها المنطقة الغربية عموما و الباهية على وجه الخصوص و يجلب أصحاب المحلات المذكورة المياه الشروب من الآبار المتواجدة بضواحي وهران على غرار منطقة “كوكا كولا ” و “رأس العين” ليتم تعبئتها في خزانات متواجدة بالمحلات و يتم بيع عشرة ليترات بعشر دنانير و هو سعر مناسب نوعا ما للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يصرف النظر تماما عن ابتياع المياه المعدنية الغالية الثمن  التي تنهك كاهله علما أنه قبل أن تنتشر هاته المحلات بهذا الكم كان الوهرانيون و لا يزالون يشترون المياه الصالحة للشرب من الشاحنات المزودة بالصهاريج التي تجوب طرقات وهران حيث يستقبلها سكان الأحياء بالدلاء التي يملؤونها للاستعمال في كافة الأعمال المنزلية لعل أبرزها الطبخ و إذا كان هذا حال سكان وهران الغربية فان سكان وهران الشرقية يعانون هم أيضا الأمرين نتيجة انعدام المياه بالمنطقة حيث أصبحوا تحت رحمة أصحاب الصهاريج الذين اغتنموا هاته الأزمة لصالحهم و جاؤوا من الولايات المجاورة كالشلف , غليزان ,معسكرو مستغانم وحتى البيض نتيجة لما تذره ذات التجارة من أرباح وفيرة لهؤلاء الذين تخلى معظمهم عن خدمة الأراضي الفلاحية حتى أن أحدهم صرح للنهار بأن ما يكسبه في اليوم الواحد من ذات العمل لن يضاهي ثمن البقاء مدة عام واحد في خدمة الفلاحة و نظرا لهذه الامتيازات تضاعف عدد الجرارات حتى أصبح في حوزتهم محطات خاصة بهم يصطفون خلالها على شكل طوابير لعل أبرزها المحطة المقابلة لمستشفى الأطفال بكاناستيل و محطة بوشيخي بحي خميستي.

فلاحون و مستفيدون من أراضي الاستصلاح يتحولون إلى مليارديرات
 و يتم تعامل أصحاب الفيلات و حتى العمارات مع أصحاب الجرارات بالهاتف النقال الذي يدونه هؤلاء على ظهر الصهريج علما أن أصحاب الجرارات يحضرون المياه الشروب من المزارع التي تحوي الآبار في الضواحي الشرقية لمدينة وهران على غرار مزارع بئر الجير و مزرعة بن عمارة و يتم حسب ما علمت به النهار تعبئة الصهريج بثمن مائة دينارو في ذات الصدد علمت “النهار” أن معظم الفلاحين تحولوا الى سماسرة للماء و خلقت أزمة المياه أيضا شبكة مافياوية أبطالها المستفيدون من أراضي الاستصلاح الزراعي و كذا المستثمرات الفلاحية الفردية الذين اعتمدوا على حفر الآبار لتتم بعدها البزنسة في المياه و أصبحوا جراء ذلك منافسين لشركة الجزائرية للمياه و تحولوا بين عشية و ضحاها إلى مليارديرات حتى أصبح معظمهم من مالكي سيارات الدفع الرباعي الفاخرة .
 و عندما يطلب المواطنون الذين يقطنون بمحاذاة محطات توقف الجرارات المذكورة أعلاه  خدمات هؤلاء يتم حساب ثمن الصهريج بأربعمائة دينار و يتضاعف الثمن مع تضاعف المسافة حتى يصل في بعض الأحيان الى ألف دينار أين تكون معظم تنقلات الجرارات وجهة الفيلات بحي مطلع الفجر و حتى العمارات بحي شالام وحي عدل بحي خميستي أين بمقدور صهريج الجرار الذي يحوي مضخة خاصة أن يوصل المياه حتى الطابق الخامس.

مشاريع ضخمة تعجز أمام تزايد الطلب
 و يأتي هذا الوضع المزري ليلقي كل وعود السلطات التي طالما تغنت بالقضاء نهائيا على ظاهرة العطش بوهران في الوحل فلا التزود من سد فرقوق أو بني بهدل و مشروع سد التافنة  وفى بالغرض علما أنه حتى مشروع “الماو” العملاق الذي كان من المفروض أن يحول مياه الشلف من مستغانم إلى وهران مرورا بأرزيو و الذي كان من الفروض أن يزود وهران بكمية إضافية من المياه تقدر ب36 ألف متر مكعب يوميا هذا المشروع لم يتمكن هو الآخر من تغطية العجز بسبب ذهاب ثلث هذه الكمية للمنطقة الصناعية لأرزيو .
و لا يزال العجز في تزويد سكان ولاية وهران  بالمياه قائما رغم دخول محطة “كهرماء” لتحلية مياه البحر بأرزيو و كذا محطة بوسفر  طور الإنتاج منذ سنتين.
و قد أصبح أصحاب محلات بيع الماء الشروب في “الجيريكانات” يستندون لإضفاء نوع من الشرعية على تجارتهم على تعليق وثيقة موافقة المخابر البيولوجية على صلاحية الماء عقب التحاليل المجراة عليه علما أن التحاليل تفحص من العينات الأولى لدى مباشرة التاجر لهذا النشاط غير الشرعي في نظر القانون التجاري لمرة واحدة فقط بينما يستلزم إجراء تحاليل أسبوعية على ذات المياه ردعا لأي أمراض يمكنها أن تنتقل إلى المستهلك خاصة في فصل الحر.
للتذكير فان ظاهرة ندرة المياه خاصة الشروب ليست دخيلة على الوهرانيين الذين طالما كانوا يعتبرون الماء الحلو من الكماليات حيث كان يستند عليه سكان وهران لتحضير القهوة لأجل تذوقها لا غير و كان الوهرانيون أيضا يتلذذون بالماء الحلو في زمن مضى من لدن “القراب” الذي كان يجوب الأسواق و التجمعات السكنية حينها.