سلال يشدد على القيام بدراسات استشرافية تمكن من رسم الآفاق المستقبلية للبلاد

شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس على أهمية القيام بدراسات استشرافية تمكن من تنوير صناع القرار وبالتالي رسم الآفاق المستقبلية للبلاد، وهي المهمة التي يضطلع بها على وجه الخصوص المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

وفي أجابته على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، تمحور حول حتمية استحداث مركز للدراسات و البحوث الاستراتيجية، أكد سلال في رده الذي قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، على أنه “لا جدال حول أهمية هذا النوع من الهيئات، خاصة في ظل التحولات والتطورات الوطنية والدولية التي جعلت الحاجة تبرز الى إجراء دراسات استشرافية لتنوير صناع القرار السياسي حول المسائل التي تحظى باهتمام خاص من قبل المجتمع”. ومن هذا المنطلق و”إدراكا منها بأهمية المسألة و دورها في رسم الآفاق المستقبلية” قامت الدولة سنة 1984 بانشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجة الشاملة الذي يعد مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية يذكر الوزير الأول. وترمي هذه الهيئة إلى “الكشف عن العوامل ذات التأثير الحاصل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة قصد فهمها و تفسيرها من خلال القيام بتحاليل و دراسات لكل مسألة استراتيجية حيوية ذات الصلة  بسيرورة التحولات الوطنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية” يوضح الوزير الأول. فوفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المعدل و المتمم والذي يضبط مهام هذا المعهد و يحدد تنظيمه وعمله، يتولى هذا الأخير القيام بإجراء الدراسات المستقبلية التي تخص المجتمع الجزائري، فضلا عن إعداد  الدراسات و القيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير المحيط الداخلي للدولة الجزائرية و ترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحليل الاستراتيجيات الوطنية و مختلف السياسات المنبثقة عنها. كما يتولى المعهد أيضا التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع و الأمن على المستويين الوطني و الدولي، مع التركيز بالدرجة الأولى على التأثيرات المترتبة عنها في تحديد عناصر السياسية الداخلية والخارجية للدولة. وتندرج مهام هذا المعهد “ضمن مسعى وطني شامل و مندمج، هدفه توضيح مختلف الآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها” وبالتالي “تهيئة الجو المناسب لمواجهتها و التكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها”. وإلى جانب ما سبق ذكره أنيطت بالمعهد أيضا مهمة البحث في مجال إنشاء بنك للمعلومات يتم على مستواه جمع  المعطيات وتحديثها وإعادة  نشرها على ضوء النتائج المتوصل إليها لاستغلالها في إعداد التقارير. وتجدر الإشارة إلى وجود هيئات أخرى تحمل طابعا مشابها على غرار المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المديرية العامة للاستشراف التابعة لوزارة المالية إلى جانب هيئات البحث المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي “تساهم كلها في تحقيق نفس المسعى” يقول الوزير الأول.