سلال يتعهد بالعمل على استمرارية استقرار القوانين المنظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر

تعهد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر بالعمل على استمرارية استقرار التشريعات المنظمة للاستثمارات الاجنبية بالجزائر  خلال لقائه بالمسؤولين الاقتصاديين والوفد المرافق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش زيارته للجزائر. وأكد سلال ان الحكومة الجزائرية تعمل “على تحسين مناخ الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا” مع السهر “على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من اجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل”.   كما شدد الوزير الأول في السياق ذاته على آن الانضمام المقبل للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يقتضي من الجزائر تعزيز مطابقة تشريعها الاقتصادي والتجاري مع المعايير المعمول بها دوليا. وقد أدت التغيرات التي كانت تطرأ على التشريعات المنظمة للاستثمار بالجزائر في السنوات الاخيرة الى تسجيل تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد  حسب بعض المراقبين. “و يفرض تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية -يضيف سلال- أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد و أن يكون متنوعا و أن يشمل كل قطاعات النشاطات دون استثناء”. وتطرق الوزير الأول بذات المناسبة إلى الوضع والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة للجزائر حاليا والتي تسجل “نتائج هامة” وهذا -كما قال- بفضل سياسة تقويم شملت بشكل خاص السياسة والاقتصاد واستعادة السلم وهذا منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999. و أكد في ذات الخصوص أنه قد “تم تسجيل نتائج هامة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي حيث أصبحت الجزائر الآن بلدا من غير ديون و الذي أصبح بفضل احتياطات صرف معقولة يقدم القروض للنظام المالي الدولي”. وتابع الوزير الأول بالقول إنه “منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999  تم الشروع في تجسيد سياسة صارمة للتقويم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي كما أن استعادة السلم بفضل سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية قد مكن بلادنا اليوم من رؤية المستقبل بتفاؤل و طمأنينة”.

سلال يدعو الى الشراكة مع المؤسسات الفرنسية في إطار انتقال الجزائر الى اقتصاد السوق

حث الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر المؤسسات الفرنسية على تجسيد مشاريع بالشراكة مع الطرف الجزائري في إطار تحقيق انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق. وشدد الوزير الأول في كلمة خلال لقائه بالمسؤولين الاقتصاديين والوفد المرافق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يزور الجزائر “ان الخبرة الخارجية في مجال التسيير باتت ضرورة ملحة إذ أن الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع يعد بطبيعته معقدا و صعبا. ويعتبر هذا المجال بالذات من المجالات التي يؤمل أن تبرم فيها شراكة مع فرنسا”. “تعتبر الشراكة مع فرنسا بالنسبة لنا -يوضح سلال- إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد هذا الانتقال من خلال الشركات المختلطة لتطوير الاستثمار والشراكة و المساعدة التقنية و الخبرة”. كما أكد سلال أمام نحو 40 رجل أعمال الذين يرافقون الرئيس الفرنسي في زيارته للجزائر “أن دور المؤسسات سواء كانت عمومية  خاصة  وطنية أو أجنبية يعتبر أساسيا بحيث أن مسؤولية و نجاح هذا الانتقال ترتكز أساسا على مؤسسات ذات أداء ناجع”.  وأضاف ان الاستثمارات التي تم تجسيدها في الجزائر في السنوات الاخيرة لا سيما في قطاعات المنشآت القاعدية تسمح “اليوم بالتطلع إلى استثمارات هامة”. وابرز بذات المناسبة ضرورة الوصول الى تعاون اقتصادي متنوع بين الجزائر وفرنسا لافتا الى الاولويات التي تعمل عليها الجزائر في المجال الاقتصادي لاسيما مواصلة استقرار المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار ومطابقتها مع المعايير الدولية مع تحسين مناخ الأعمال. “ويفرض تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية -يؤكد سلال - أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد و أن يكون متنوعا و أن يشمل كل قطاعات النشاطات دون استثناء”. كما لفت الى ان الجزائر لها “تجارب شراكة ناجحة” في عدة مجالات مع مؤسسات فرنسية كبرى منها ألستوم و المؤسسة المستقلة لتسيير النقل الباريسي و مطارات باريس و غاز فرنسا السويس و توتال و سانوفي علاوة على شراكات أخرى أبرمت مؤخرا خاصة مع رونو أو هي طور الإبرام.