سلال يتحدث عن الآفاق الاقتصادية للجزائر وظاهرة الارهاب الذي يضرب العديد من البلدان

خص الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت وكالة الانباء الجزائرية، بحديث تطرق فيه بموضوعية للمسائل والآفاق الاقتصادية للجزائر والى ظاهرة الارهاب الذي يضرب العديد من البلدان، فيما يلي نص الحديث:  

سؤال: ما هو الوضع الاقتصادي للبلد سنة 2015    

الوزير الآول : توقع محللو السوق النفطية أن سنتي 2015 و 2016 ستعرفان أشد مستويات انخفاض الأسعار، وقد أكدت الأشهر العشرة الاولى هذا التوجه، بالنسبة للفترة الممتدة بين يناير و اغسطس تراجع سعر البرميل بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2014 و نتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير المحروقات انخفاضا من نفس القبيل (-44 %) لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر و ذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي. بالرغم من ذلك نحن صامدون. فالقرارات الشجاعة والمتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون الاضطرار للمديونية و مع توفرها على هامش مناورة مالية، فبالرغم من الانخفاضات المعتبرة فإن مستوى احتياطات الصرف وموارد صندوق ضبط الايرادات ماتزال جيدة. 

أما التضخم الذي سجل ارتفاعا في بداية السنة فقد تم التحكم فيه و قد أخذ 

منذ الثلاثي الثاي منحى تنازليا ليستقر عند 5 %.  كما تم اعتماد منهج ترشيد 

النفقات و التحكم في التجارة الخارجية، في هذا المضمار نسجل مقارنة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2014  انخفاضا الواردات بنسبة 3ر11 % وانخفاض النفقات العمومية بـ 5 % في حين شهدت موارد الميزانية العادية زيادة ب 9.3 % كما واصلت الاعتمادات الموجهة للاقتصاد زيادتها (+7ر22 % مقارنة بسنة 2014 فيما تم الابقاء على مستويات معتبرة من السيولة لدى البنوك بأكثر من 730 مليار دج وذلك بغرض تمكين الاستثمار الوطني، أما نمو الناتج الداخلي الخام فقد سجل نسبة متساوية بين سنتي 2014 و 2015 بـ 8ر3 %. من الصعب تحقيق الهدف المحدد في قانون المالية 2016 ب 6ر4 % لكننا مجندون جميعا لبلوغ هذا الأداء. 

في مجمل القول اعتبر أن الوضع ليس بالسهل و أن الصعوبات حقيقية مع آفاق 

تطور غير واضحة لكن من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الآخرى. لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يبرر هذا الوضع بقاء الأمور على حالها أو انتهاج سياسة الانتظار التي ستكون عواقبها وخيمة علينا.يجب ان نتحرك الآن ومعا لإحداث تحول اقتصادنا نحو خلق الثروات و مناصب الشغل لأنه حتى لو عادت اسعار المواد الآولية الى مستويات مرتفعة في المستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستقبلية لبلدنا. 

سؤال : ما هي الآفاق   

الوزير الآول : المعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقلالها نموذجا سياسيا 

واجتماعيا تبقى متمسكة به و لا تريد باية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون 

أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع الضعفاء منهم، نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. يجب أن نجد  الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا الخارجية، فالحفاظ على هذا النموذج له كلفة كنا نتحكم فيها الى حد الآن من خلال استغلال ثرواتنا الوطنية التي لم يعد بإمكانها في المستقبل أن تضمن ديمومته. فعلينا إذن البحث عن النمو في مجالات آخرى أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تمثل المؤسسة  سواء كانت عمومية أو خاصة  مفتاح النجاح، ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح الى غاية سنة 2019  ونحن نفكر في توسيعه لآفق سنة 2030،  إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من عرقنا. فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام التنظيم والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان، أذكر أن بناء هذا الاقتصاد البارز يشكل عنصرا مركزيا في البرنامج الرئاسي 

الذي زكاه الشعب الجزائري بأغلبيته الواسعة و الذي شكل المرجع الوحيد لحكومتنا 

خلال إعداد مخطط العمل الذي عرض على البرلمان للمصادقة. فكل وزير يعمل بتنسيق من الوزير الاول وتحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية على تنفيذ خارطة الطريق في حدود صلاحياته القطاعية و ذلك في إطار تصور شامل و منسجم خلافا لما قد يتم زعمه، كما أن جلب الاستثمارات  المباشرة الوطنية أو الاجنبية يشكل معركة يومية و منافسة شرسة بين البلدان لأنه لا يجب أن ننسى أننا لسنا وحيدين في هذا العالم الذي تطغى عليه المصالح.علينا أن نتعلم كيف نقبل بمن يستطيعون المشاركة في تنمية 

بلدنا و كيف نجلبهم إلينا، فالاجراءات التي نتخذها لتشجيع الانعاش الاقتصادي لاسيما في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة و تكنولوجيات الاعلام والاتصال تؤطرها على الدوام عناصر اساسية مثل حق الشفعة و قاعدة 51/49 و التزامات السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي، اود أن اوضح في هذا المقام و بغية تفادي أي جدل أو مزايدة أن تعديلات اسعار المقررة للمنتوجات الطاقوية لن تمس بأية حال من الاحوال صغار المستهلكين أو سكان مناطق الجنوب، فأكبر جهود الاقتصاد في الانفاق تبذل على مستوى التسيير و ترشيد تنفيذ ميزانية الدولة، فالالتفاف الوطني حول هذا المسعى الاقتصادي التجديدي ضروري لآنه إذا كان من الحسن معرفة الى أين نسير فمن الأحسن أن نأخذ الوجهة معا. نحن نعير اهمية قصوى للتضامن الوطني و التشاؤم بلا سبب مدمر .سنستمر في تفضيل الحوار الهادئ و الهادف مع كل الجزائريين بلا استثناء.  

سؤال : مازال الارهاب يضرب و يهدد العديد من البلدان. ما هو تقييمكم   

الوزير الآول: من المؤسف أن نسجل أن الأحداث الماسوية التي ألمت بالعالم مؤخرا 

تؤكد مواءمة التحليلات و المواقف الجزائرية حول عدد من المواضيع مثل الارهاب والتراجع الخطر حول ما سمي بالربيع العربي و خطر تفكيك البلدان وأهمية الوحدة الترابية للدول و سيادة الشعوب بعيدا عن اي تدخل، فقدرة الجماعات الارهابية علي إلحاق الضرر قد ازدادت بشكل محسوس على إثرالصلات التي نسجهتها مع الجريمة العابرة للاوطان و كل أنواع التهريب. فالمجرمون و اللصوص هم الذين يخلقون أوضاع اللاأمن و الفوضى و يستغلونها لمضاعفة قواهم و خدمة مصالحهم، إنه لخطأ جسيم اعتبارهم مقاتلين في سبيل عقيدة أو ديانة ما. التفكير على هذا النحو يخدمهم و يخدم مخططاتهم الإجرامية.  الجزائر لم تنفك تدعو للتخطيط والتعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب من خلال تجفيف منابع تمويله لاسيما من خلال منع دفع الفدية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات و ظاهرة الاتجار بالبشر، من الضروري أيضا تشجيع مسارات السياسية السلمية والشاملة في البلدان العربية والإفريقية للتمكين من إحلال حكومات قوية و شرعية قادرة على فرض هيبة الدولة و بسط دولة القانون على سكان و أقليم كانت لحد الآن رهينة جحافل القتلة و المهربين، و إذ أعرب عن تعاطفي مع ضحايا الارهاب في كل مناطق العالم فإنني مشاعري العميقة تتجه نحو جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج و التي يتشاطر أفرادها قلق سكان البلدان التي يقيمون بها ويواجهون في الوقت ذاته وضعيات خلط غير مبررة ويتعرضون لمظاهر معاداة الأجانب و العنصرية  و اقول لهم أن بلدهم الى جانبهم يساندهم في هذه المحنة ويؤكد لهم دعمه المطلق و الثابت، السلطات المعنية بالأمن الوطني ولاسيما الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن تبقى مجندة وملتزمة من أجل الحفاظ على سلامة الممتلكات والأشخاص عبر كامل التراب الوطني.