سلال يؤكد أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالجزائر، أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال. وذكر الوزير الأول،  أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية”. مضيفا أنه ومن أجل تقليص تدفق الواردات  فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة . و أكد في هذا السياق أن “أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا  أخذت هذا المنحى  ألا و هو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة  ودعم المؤسسات  وتسهيل الاستثمار  إلى جانب تشجيع القطاع الوطني “.  اعتبر سلال، أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية. و قال أن “وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال”. و أضاف أن “هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع.