سلال ووزيران سابقان أمام العدالة في قضية مجمّـــع شلغـــوم للأشغــــال الكبـــرى
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أول أمس، بإيداع اثنين من ملاك مجمّع شلغوم للأشغال العمومية والأشغال الكبرى الحبس المؤقت.
فيما استفاد 4 آخرين من ملاكه من إجراءات الرقابة القضائية.
حيث استمع قاضي التحقيق في القضية إلى 18 إطارا متابعين في القضية تورطوا في الفساد.
واستمع قاضي التحقيق بذات المحكمة لإطارات سامية بالدولة، بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، فضلا عن وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب.
وذلك لورود أسمائهم خلال التحقيق مع ملاك هذا المجمّع إلى جانب إطارات آخرين من مختلف القطاعات.
ويتابع الوزير الأول الأسبق والوزيران السابقان، حطاب ونسيب،إلى جانب ولاة لولايات مختلفة جرت على مستواها وفي عهد كل واحد منهم.
وقائع مخالفة للقانون لفائدة مجمّع الإخوة شلغوم «SPA AMENHYD»
وذلك بخصوص فساد ومشاريع غير قانونية تتعلق بقطاع الموارد المائية.
وأشارت معلومات «النهار» إلى أن قاضي التحقيق استمع في قضية مجمّع الإخوة شلغوم إلى 18 إطارا.
من بينهم 5 ولاة للجمهورية بولايات مختلفة، منها الشلف وغليزان وعين الدفلى، إضافة إلى واليي البليدة الحالي والسابق.
حيث يتابع المتهمون في قضايا تتعلق بمنح عقارات بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها.
وقد غادر المتهمون من ولاة ووزراء سابقين، المحكمة بعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق.
فيما تم إعادة الوزير الأول الأسبق إلى سجن الحراش .
حيث غادر محمد حطاب المحكمة بعدما تم سماعه في قضية مجمّع الإخوة شلغوم للأشغال الكبرى. بصفته واليا سابقا قبل تعينه بعد ذلك وزيرا للشباب والرياضة.
ومن المنتظر أن يراسل قاضي التحقيق النائب العام بشأن الشق المتعلق بكل من الوزراء والولاة السابقين المتابعين في القضية.
بناء على المهام التي كانوا يشغلونها يوم ارتكاب الوقائع، حيث يستفيد هؤلاء، بناء على القانون، من حق الإمتياز القضائي.
أين سيقوم قاضي التحقيق بإرسال الشق المتعلق بهم للنائب العام .
والذي بدوره يرسله للمحكمة العليا، بهدف اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية في حقهم.
ويتعلق الأمر في هذا الملف بكل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، إلى جانب وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب، والولاة الذين ذكرت أسماؤهم في القضية.
أين سيتم برمجة جلسات سماعهم والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة لدى المحكمة العليا.
