سلال: التنسيق بين كل المصالح المعنية بالحدود ضروري لمواجهة مختلف الاخطار

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم السبت بغدامس (ليبيا) ضرورة التنسيق بين كل المصالح المعنية على مستوى الحدود في الجزائر وليبيا وتونس لمواجهة الاخطار التي تحدق  بالمنطقة. وقال سلال في ندة صحفية نشطها بمعية رئيسي حكومتي تونس وليبيا السيدان حمادي الجبالي وعلي زيدان  عقب اختتام  اجتماعهم الثلاثي حول الوضع الأمني السائد على حدود بلدانهم وسبل دعم التعاون بينها أنه “من الضروري التنسيق بين كل المصالح المعنية في الدول ( الثلاث) من اجل الحفاظ على امنها واستقرارها”. و عن التنسيق بين مسؤولي هذه البلدان  أعلن سلال عن  لقاءات ستجري كل أربعة أشهر تجمع رؤساء حكومات هذه البلدان الى جانب لقاءات دورية أخرى للمسؤولين المباشرين على الأمن و ذلك من اجل “التنسيق فيما بينها لوضع حد للمخاطر التي تواجهها”. و لدى إبرازه لاهمية عامل الامن والاستقرار في تحقيق التنمية الاقتصادية شدد الوزير الاول على “ضرورة  استرجاع الامن مهما كلف الامر” مبرزا اهمية هذا العامل في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. و بعد ان ذكر بتجربة الجزائر في مواجهة الارهاب و تحقيقها للاستقرار  الذي أفضى الى تنمية اقتصادية ملحوظة أكد سلال بأن التحديات التي  تواجهها المنطقة “ليست بالامر الهين” مذكرا  في هذا المجال بالوضع في مالي والصومال. و من جهة اخرى وصف الوزير الاول هذا اللقاء ب”التاريخي للمنطقة ككل” مشيرا الى ان “عدة دول عربية وافريقية تواجه  ارهابا همجيا وجريمة منظمة وتبييض للاموال و هذا من شانه ان يمس  بالامن في المنطقة” كما قال. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الليبي ان هذا اللقاء “قمة بامتياز” بالنظر الى “الحدود المشتركة بين هذه البلدان وما يجري في دول الجوار” قبل ان يؤكد انه في إطار العمل المغاربي  فان المغرب وموريتانيا ستكونان في “صلب الجهود المبذولة لبناء صرح المغرب العربي”. أما رئيس الحكومة التونسية فشدد بدوره على “ضرورة توحيد الجهود  لمعالجة المسائل الامنية” مبرزا ان الحدود “ينبغي ان تكون مناطق تنمية وذلك بمساعدة كل الفاعلين” قبل ان يشير بأن الاولوية في الوقت الحالي هي للجانب الأمني”. و كان سلال قد قال في كلمة افتتاحية ان هذا اللقاء سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول مؤكدا بأن تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الامن و الاستقرار الفعليين.