سلال: أزمة السكن تشكل خطرا على استقرار البلاد
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، عن عزم الحكومة على القضاء نهائيا على معضلة السكن التي أصبحت -حسبه- تشكل خطرا على الاستقرار الوطني، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن، بالعمل على القضاء على المشكل نهائيا. وفي هذا الشأن، أعلن الوزير الأول، خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة عازمة على برمجة إنجاز مليون و450 سكن بمختلف الصيغ قريبا، وذلك بتسطير برامج كبيرة جدا، سيتم فيها تجنيد كل المقاولين الجزائريين واللجوء إلى مقاولين أجانب عند الضرورة. وأضاف سلال أنه لابد من مواصلة الجهود في السنوات القادمة من أجل تحقيق هدفين أساسيين، يتعلقان بتعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل الى خلق اقتصاد يرتكز على الصناعة والفلاحة، بالموازاة مع تطوير الصناعة النفطية. من جهة أخرى، جدّد الوزير الأول إصرار الحكومة على مواجهة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب، مضيفا أنه سيتم تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل والإمكانات، لأداء مهمتهما في عملية محاربة الفساد، وأشار الوزير الأول، إلى أن عملية مكافحة الفساد والرشوة هي مسؤولية الجميع ولا بد أن تشمل كل المستويات، مؤكدا بأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لثقة المواطن في الدولة. من جانب آخر، أكد سلال أن الحكومة ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة، مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الاقتصادية، حيث، أشار إلى المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية والتي سيتم المحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم. ولدى تعرضه للجانب الاقتصادي، ألح الوزير الأول مطولا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني منتج للثروات ومناصب الشغل، من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني. كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال.
