سكنات ترقوية.. اجتماعية وترقوية مدعمة لأعوان الجمارك

سأمنح قروضا لكل من يرغب في شراء سيارات

كشف محمد عبدو بودربالة، مدير عام الجمارك   عن توسيع قائمة السكنات لفائدة أعوان الجمارك لتشمل كافة الصيغ بدون استثناء بعدما كانت محصورة في السكنات الترقوية المدعمة ”LPA” المعروفة سابقا بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي ”LSP”.

 وأفاد، الرجل الأول في مبنى المديرية العامة للجمارك، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، بأن المفاوضات الجارية مع الصندوق الوطني لمعالجة  من السكنات الاجتماعية قد توجت بموافقة مبدئية من طرف هذا الصندوق للشروع في تمكين أعوان الجمارك من الاستفادة بسكنات بمختلف الصيغ، علاوة على الموافقات المبدئية التي تحصلت عليها المديرية من طرف الولاة لتخصيص العقار من أجل الشروع في بناء السكنات الترقوية المدعمة ”LPA”.إلى جانب ذلك، كشف المتحدث عن أن مصالحه مستعدة لتقديم يد المساعدة لفائدة كافة أعوانها وتمكينهم من الحصول على سكنات بمختلف الصيغ، ويتعلق الأمر بالسكنات الترقوية والاجتماعية والترقوية المدعمة وحتى مساعدة الأعوان الراغبين في بناء سكنات. وأشار المتحدث في تصريحه الذي أدلى به على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية مع ”CREAD” بفندق الجزاير، إلى أن المغزى من طرح هذا النوع من الامتيازات الاجتماعية يكمن في تحسين الظروف المعيشية للعون الجمركي حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة إليه في أحسن الظروف. وسيكون بإمكان كل عون راغب في الاستفادة من سكنات تقديم ملف، سواء كان ذلك على مستوى المديرية العامة للجمارك بالنسبة لأولئك الذي يشتغلون على مستوى هذه الأخرى أو على مستوى المديريات الجهوية. إلى جانب ذلك، أفاد، محمد عبد بودربالة، بأنه قد أوصى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجمارك بمنح قروض لكل عون جمركي يرغب في اقتناء سيارة، وقال ”من ضمن مهامي وأنا على رأس المديرية العامة للجمارك هو تحسين الظروف المعيشة لأعوان الجمارك قدر المستطاع كون مهامهم لا تخرج عن إطار حماية الاقتصاد الوطني”.

المفتش العام بالمديرية العامة يكشف لـ ”النهار”:

70 تحقيقا داخليا تم فتحه حول ممارسات الجمارك

كشف، محرش، مفتش عام بالمديرية العامة للجمارك، في تصريح خص به ”النهار” عن فتح 70 تحقيقا داخليا حول ممارسات أعوان الجمارك داخل المديرية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى غاية اليوم، حيث تخضع ممارسات كل عون جمركي لتحقيقات معمقة للكشف عن التجاوزات التي يرتكبها أثناء تأديته لمهامه وأن كل من قَصَّر في هذه المهام سيخضع لعقوبات صارمة، بدعوى أن مصالح المديرية بما فيها المدير العام يشددون على ضرورة احترام كل عون للمهام المنوطة إليه.

قال إنها تنتظر الموافقة النهائية للوظيف العمومي.. مدير المركز الوطني للتكوين:

سنفرج عن أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف بداية أفريل

كشف، بوهلال مكي، مدير المركز الوطني للتكوين بالمديرية العامة للجمارك، عن أن الإفراج عن نتائج مسابقات توظيف 1600 جمركي تم إجراؤها في الفاتح من شهر أكتوبر الماضي، سيكون في الأسبوع الأول من شهر أفريل الداخل، بصفة رسمية، وأضاف المتحدث في تصريح خص به ”النهار” أن الكشف عن القائمة الاسمية للناجحين في المسابقة مايزال ينتظر فقط مصادقة المديرية العامة للوظيف العمومي.وكانت المديرية العامة للجمارك قد أجرت مسابقة خاصة بتوظيف 1600 عون جمركي على أساس الاختبارات وأخرى خارجية بجامعة الجزائر 2”بوزريعة سابقا”، حيث فتحت مصالح المديرية في هذا الشأن 1600 منصب، منها 1000 منصب ستكون من نصيب أعوان الرقابة، والـ600 المتبقية ستكون من نصيب كل من ضباط الرقابة وضباط الفرق.

مدير التشريع والتنظيم الجمركي يكشف لـ ”النهار”:

منع توظيف المصرحين الجمركيين دون تلقي تكوينات في المجال

كشف، بن طاهر، مدير التشريع والتنظيم الجمركي، بالمديرية العامة للجمارك، عن أن مصالح هذه الأخيرة تعكف حاليا على إعداد نصوص تطبيقية خاصة بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد الأشخاص المخولين بالتصريح الجمركي، وهي النصوص التي تؤكد على العمل بشرطين أساسيين يتعلق الأول بقرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والتكوين المهني والتمهين يمكّن المصرح الجمركي من تلقي تكوين متخصص في المجال، والثاني يتعلق بقرار وزاري مشترك آخر يحدد برنامج التكوين والمدة الزمنية الخاصة بذلك، وقال المتحدث في تصريح خص به ”النهار” ”لن يتم توظيف مستقبلا أي مصرح جمركي دون تلقيه لتكوين في المجال”.