سكرتيرة رئيس دائرة قمار تختفي بفرنسا في ظروف غامضة
حل بالوادي
، أمس، وفد بلدية قمار الرسمي عائدا من ”ننتير” الفرنسية بعد زيارة دامت عدة أيام ضمن برنامج التوأمة الذي يجمع البلديتين وسط تساؤلات عدة عن دوافع وأسباب وخلفيات هذا الاتفاق، خاصة وأن أول برتوكول تعاون موقع بين بلدية قمار وبلدية نانتير سنة 2008 ينص في أحد بنوده قيام جامعة ”نانتير” بإجراء دراسة تاريخية على المدينة العتيقة بقمار، حيث تثير هذه النقطة بالذات من البروتوكول مخاوف الكثير من المتتبعين على اعتبار أن مدينة بڤمار القديمة تشتمل على جزء كبير من منازل ومحلات تعود ملكيتها لليهود إضافة إلى تواجد المعبد اليهودي بها.ويتساءل هؤلاء لماذا اختير هذا الموضوع بالذات المدينة القديمة، ومن هي الجهة التي تقف وراء اختيار قمار العتيقة، وما هي الأهداف وراء هذا المشروع؟ ولماذا لم تختر موضوعا آخر للدراسة ما دام الأمر يتعلق بالتبادل العلمي والثقافي ؟.وبالنظر إلى الجديد الذي تتسم به الدراسات العلمية والأكاديمية للجامعات الفرنسية، فإن نتائج هذه الزيارة سيستغلها اليهود حتما كمرجع أساسي لتوثيق أملاكهم بالجزائر، على غرار ما فعلوا في كثير من بلدان العالم بقيادة رئيس بلدية نانتير اليهودي الذي شوهد أثناء زيارته لقمار في الشتاء الماضي يحمل النجمة السداسية معلقة في هاتفه النقال عن طريق مطار توزر بتونس، حيث استقبله اليهود بلباسهم المعروف وطاقياتهم المقززة.
من جهة أخرى، علمت ”النهار” من مصادر مطلعة أن السكرتيرة الشخصية لرئيس دائرة قمار والتي كانت ضمن الوفد الرسمي الذي زعموا أنه علمي أكاديمي، قد استغلت هذه الزيارة لدخول الأراضي الفرنسية بعد أن لم تتمكن من الحصول على التأشيرة لأكثر من مرة وأن هذه الأخيرة غادرت الوفد الرسمي منذ اليوم الثاني للزيارة ولم يرها أحد من بعد ذلك، كما أنها لم تعد إلى التراب الوطني. ويتساءل سكان قمار من وراء هذه المهزلة وأي خبرات قدموا بها وأي تجارب استفادوا منها، حتى أن رئيس بلدية نانتير اليهودي لما علم بتواضع الوفد لم يظهر منذ أن استقبله في المطار، وكان من المفروض أن يدشن برفقة رئيس بلدية قمار شارعا جديدا لكنه ألغى هذا البرنامج لتضع هذه الزيارة سكان قمار والوادي في حيرة تامة من هذه المهزلة والمسخرة التي سموها تبادل الخبرات والتجارب في البيئة والعمران.
وكما كان متوقعا، لم تحقق الزيارة التي قام بها وفد من بلدية قمار برئاسة ”المير” إلى بلدية نانتير الفرنسية أي نتائج تذكر يمكن أن تعود بالفائدة على بلدية ڤمار،