سفراء وإطارات دولة في سباق لشراء عقارات في الإيليزيه

كشف مصدر موثوق لـ''النهار''، عن تفاصيل ملف الاحتيال في بيع حصص عقارية بمنتجع ''الإليزيه ريزيدونس'' الكائن مقره بشارع الحمراء ببيروت ''لبنان'' المشهور عالميا، وهذا باستعمال نظام اقتسام الوقت أو ما يعرف بنظام ''التايم شير'' بالوكالة السياحية ''كولان ترافل'' بالشراڤة.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

والتي يسيرها أجانب من جنسيات أردنية، ليبية، وكذا موظفون من فلسطين، وهم المتورطون بجريمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، والبالغ عددهم ثمانية متهمين، يوجد مسؤول الوكالة في حالة فرار، فيما أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة الذي حقق في الملف بوضع أردني رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش والآخرين تحت الرقابة القضائية.

وأفاد المصدر الذي أورد لـ”النهار” الخبر، أن توقيف هذه الشبكة جاء استنادا إلى البلاغ الذي تقدم به ثلاثة مستخدمين بالوكالة أمام فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بالشراڤة، والتي حررت محضرا ضد المتورطين جاء فيه أن الوقائع تعود ليوم 22 جويلية 2009، أين تقدم إلى مصالحهم مستخدمون تابعون للوكالة السياحية ”كولان ترافل” الكائن مقرها بالشراڤة وبلغوا بأن الوكالة يديرها أجانب من جنسيات أردنية، ليبية ويقومون بعرض برنامج سياحي متمثل في الاستفادة من حصص عقارية سياحية خارج الوطن، المبلغون صرحوا بأن الوكالة السياحية لا تملك حسابا بنكيا أو غيره بالجزائر وأن الزبائن الذين تم استدراجهم للتعاقد في المشروع يقومون بإيداع مستحقات عقودهم التي تتراوح ما بين 62 مليون سنتيم إلى 90 مليون سنتيم بحسابات خاصة بالمستخدمين وغيرهم ممن يعملون بالوكالة، هؤلاء يقومون بحسب الأموال وتسليمها نقدا إلى مسؤولي الوكالة حتى لا تعرف هوية المستفيد منها وهذا يعتبر خرقا للقانون، كما أضاف هؤلاء أن مجمل الزبائن الذين يستقبلونهم غير واعين بما يخطط له المشرفون على تسيير الوكالة السياحية من أجل الاحتيال عليهم، وأنه لا يمكنهم في جميع الأحوال معرفة فندق الإليزيه ريزيدونس الواقع بجمهورية لبنان وأن امتلاكهم لأسهم فيه، كون هذا يبقى وعدا محل شبهة.

وزارة السياحة :”نظام التايم شير بالجزائر غير مقنن بأي نص تشريعي”

وفي نفس السياق، قال مرجع ”النهار” بأن المحققون قاموا بالاتصال بوزارة السياحة وتم وضع تحت تصرفهم تقريرا مفصلا يفيد أن الوكالة السياحية ”كولان ترافل” لصاحبها ”خ. م. ع. م” الموجود في حالة فرار تم اعتماد وكيل جديد لها وتحويل المقر الاجتماعي لها إلى الشراڤة. وبخصوص نظام اقتسام الوقت ”التايم شير”، أكد المسؤول بوزارة السياحة في تقريره أن هذا النظام غير مقنن بأي نص تشريعي أو تنظيمي ولهذه الأسباب وحرصا من وزارة السياحة على حماية المواطنين الجزائريين من تعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال تم إصدار تعليمة إلى كافة مديريات السياحة عبر الوطن بتاريخ 20 أفريل 2004 توصي بالإشعار بضرورة الامتناع عن تسويق نظام ”التايم شار” في الجزائر.

حجز دفاتر سندات بقيمة 2 مليار وأموال بالعملة الصعبة

وعلى إثر إيداع الشكوى ومباشرة التحريات من طرف مصالح الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، ومن خلال تفتيش مقر الوكالة السياحية عثروا على مجموعة من عقود الاقتسام لحصص عقارية والوقت بمنتجع ”الإليزي ريزيدونس” وعثروا على 10 دفاتر لسندات قبض بمبلغ يفوق 2 مليار سنتيم وكذا مبلغ بالعملة الصعبة تقدر بـ4000 أورو، و3790 دولار، إضافة إلى هذا 3 دفاتر خاصة بسندات الصرف شاغرة و6 دفاتر صرف بمبلغ يقدر بـ7,654,900,00 دينار، ومجموعة من الوثائق أين تم جردها وحجزها من طرف المصالح السالفة الذكر.

إطار بوزارة السياحة تفجر الشكوك لدى المستشارين السياحيين

وتجدر الإشارة إلى أن خيوط القضية انكشفت بعد أن دخلت الشكوك لدى المستشارين السياحيين بالوكالة، بعدما تقدمت إحدى النساء وهي إطار بوزارة السياحة من أجل تعريفها بالبرنامج وعندما علم مسؤولو الوكالة طلبوا من العامل الذي استقبلها بتسليمها مطوية تتعلق بالفنادق الموجودة عبر العالم وأمروه أن يخبر هذه الإطار بأن الوكالة السياحية تعرض هذه الفنادق مقابل عمولة وليس بيع هذا البرنامج، وعلى هذا الأساس دخلتهم شكوك، خاصة وأنه غير مسموح لهم العمل بنظام ”التايم شير” وهو بيع حصص عقارية متواجدة خارج التراب الجزائري، وأضاف الشهود أن المسؤولين كانوا يشترطون على الزبائن أن يسلموهم صكوك بنكية أو بريدية كضمان في انتظار تسليم لهم مبلغ شراء الحصص وعندما يدفع الزبون يرجعون له الصك، والأموال التي يقبضوها نقدا يتم الاحتفاظ بها في مكتب الوكالة ثم يأخذونها إلى وجهة مجهولة، وقام على إثرها هؤلاء العمال الجزائريين بإبلاغ رجال الشرطة.

استهداف الأماكن التي يقصدها أثرياء الجزائر

إضافة إلى هذا، تفيد المعلومات التي تحصلت عليها ”النهار” أن وكالة ”كولان ترافل” كوّنت مجموعة من الشباب حول كيفية شرح العرض السياحي وتسويق البرنامج وحول كيفية الاتصال بالزبائن والتعامل معهم، وصرح أحد الشهود أن مدير التسويق المدعو ”م. م” يشتغل تحت مسؤوليته مجموعة من المندوبين السياحيين، هؤلاء يتصلون بالمواطنين في أماكن معينة ومستهدفة يقصدها الأثرياء مثل المراكز التجارية الضخمة وحي سيدي يحيى بحيدرة ويعرضون عليهم المشاركة في هذا البرنامج وإذا وافق الزبون على العرض يدفع مبلغ 31 مليون سنتيم كشطر أول ثم يكمل المبلغ المتبقي بالتقسيط إلى أن يصل المبلغ لـ63 مليون سنتيم، وهذه الحصة تتعلق بالإقامة لمدة أسبوع بفندق ”الإليزيه” ببيروت مرة واحد في السنة ومدى الحياة، يأتي الزبون إلى الوكالة ليتم شرح له البرنامج في مدة تسعين دقيقة وأن المديرين الماليين هما ”م. د” و”ن. ي” هما اللذان يعرضان البرنامج المالي للزبائن وأحيانا يتنقلان رفقة الزبون إلى منزله لإحضار المبلغ المالي أو صك بنكي وحتى صاحب الوكالة يتنقل أيضا مع الزبون، وأضاف أحد الشهود أن مسؤولي الوكالة يتحايلون بكل الطرق للحصول على المبالغ المالية، وأنهم أحيانا يسلمون الحسابات المصرفية الخاصة بالعمال الجزائريين من أجل صب المال فيه ويدعون بأنها رقم حساب محاسب الشركة ليتم فيما بعد سحب المبلغ وتسليمه للمسؤولين عن الوكالة.

مسؤولو الوكالة: ”سفير جزائري وإطارات اشترت حصص بمنتجع الإليزيه بلبنان”

للإشارة، فإن أصحاب الوكالة كانوا يؤكدون للزبائن بأن عدد من الإطارات اشترت حصص عقارية بالمنتجع وسفير جزائري أيضا اشترى غرفة بمنتجع ”الإليزيه ريزيدونس” وهذا حسب ما أكده بعض الضحايا مثل ما صرح به أحدهم المدعو ”ث. غ” خلال سماع أقواله في التحقيق بأن أحد المسؤولين بوكالة ”كولان ترافل” أظهر له عقد شراء غرفة من طرف سفير جزائري، كما أخبره أن هناك مجموعة من الإطارات اشتروا كذلك غرف بالخارج وعلى هذا الأساس رجع في اليوم الموالي ودفع مبلغ 31 مليون سنتيم. وفي نفس السياق قالت الضحية ”ب. ص” أنها أرادت أن تتراجع عن شراء غرفة بعدما دفعت شقيقتها مبلغ مليون سنتيم، وهناك استقبلها المدعو ”أ” وبدأ يلح عليها وقدم لها عقودا تتعلق بزبائن منهم سفير جزائري بالخارج وعدد من الإطارات هم كذلك اشتروا غرفا. وأمام هذا الأمر خضعت لشروطه ودفعت مبلغ 30 مليون سنتيم نقدا.