سفارة الولايات المتحدة بالجزائر تتعرض لاختلاس مليار ونصف سنتيم

 الرئيسي للخزينة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة في الجزائر، الذي توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية فاقت مليارونصف سنتيم، ما يعادل مليون ونصف دولار أمريكي. تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية هي القضية التي قالعنها دفاع المتهم بأنها حُركت ضد موكله، لأن هذا الأخير اكتشف تلاعبات خطيرة داخل حرم السفارة وأن متابعته جاءت مقابلإسكاته.

الوقائع: في 06 أكتوبر من سنة 2008 يتقدم الملحق المساعد بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشكوى أمام وكيل الجمهورية مفادهاأن التحقيق الذي باشرته السفارة على مستوى صندوقها أفضى إلى اكتشاف ثغرة مالية نتيجة لاختلاس أموال باستعمال طريقة إلغاءالعمليات الحسابية، مباشرة بعدها تم تحريك الدعوى العمومية،في 02 نوفمبر من نفس السنة، امتثل المتهم في قضية الحال أمام وكيلالجمهورية وأمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، وفي 11 نوفمبر، بعد عدة جلسات من الاستماع والاستنطاقفي الموضوع، تم إحالة الملف على محكمة الجنح دون سماع جميع الأطراف ومواجهة الضحية بالمتهم ودون إجراء خبرة.وعلىضوء هذا، قال المتهم وهو أمين صندوق رئيسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ومتحصل على ديبلوم محاسبة بالبنكالخارجي الجزائري، خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة بئر مراد رايس، أن توريطه في قضية إلغاء العمليات الحسابية لتمكينهمن اختلاس ما قيمته مليار ونصف سنتيم جاءت من دون وجه حق، خاصة وأنه طالب من العدالة الجزائرية مواجهته مع مسؤوليالسفارة الأمريكية للوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة إليه والتي أكّد بشأنها أنها غير قائمة في حقه، مشيرا إلى أنه سلم نفسهللشرطة مطالبا بإجراء خبرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما أوضح أنه تقدم بالاستقالة قبل تحريك القضية، وتم التوقيع عليها دونأي تحفظ.

المتهم وهو يدلي بتصريحاته بكل عفوية وتلقائية، أفاد أن عملية إلغاء العمليات الحسابية ليست من صلاحياته بالرغم من حيازتهللشفرة الخاصة بنظام الإعلام الآلي إلا أن هذه الشفرة لا تخول له إلغاءها وإنما هي عملية تتطلب إدخال الشفرة السرية الخاصةبمديرة الإدارة “كريستين هاور” والتي تعد المسؤولة الرئيسية عليه، كما أوضح بالقول أن كل ما في الأمر هو ارتكابه لأخطاء ماديةناجمة عن خلل في الرقن، مؤكدا أنه في كل مرة كان يخطئ فيها يقوم بتصحيح الخطأ بعد إخطار القنصل من طرف المركز المالي بـبنكوك” بتايلندا بصفته المسؤول عن مراقبة السفارات المعتمدة بإفريقيا، قائلا أن صلاحياته محدودة جدا. “

دفاع المتهم، أكّد من خلال مرافعة قانونية محضة، أن موكله أخطا وقام بتصحيح أخطاءه بإيعاز من مديرة الإدارة التي تخفي وثائق جد مهمة تثبت إدانتها، وتورطها في عمليات مشبوهة، تم اكتشافها من طرف موكله، هذا الأخير وجد نفسه مقحما في قضية لا علاقة له بها، لا لسبب إلا لأنه قام باكتشاف أمور خطيرة على مستوى السفارة الأمريكية التي تدّعي في كل مرة بالحصانة الدبلوماسية، كما قال بنبرة سخط أن الجزائر ليست “هوليوود” ليتم التلاعب بأناس أبرياء وشرفاء، وأن موكله “صاف” أمام الله وأمام العدالة، حيث أوضح بالقول “كيف يعقل لعبد بسيط أن يخرج أموالا ضخمة من سفارة الدولة التي تدعي قوتها في مكافحة الإجرام، وذلك بوضع كاميرا مراقبة داخل كل مكتب”، من جهة أخرى أكّد أنه لا يعقل لسفارة أمريكا التي تتعرض لاختلاس أكثر من مليار سنتيم أن  تغيب عن جلسة المحاكمة، حتى أنها لم تقم بتأسيس محام للدفاع عنها، وأمام هذا قال بكل ارتياح أن موكله بريئ من الأفعال المتابع من أجلها ليطلب بالبراءة لانعدام أي دليل، وعليه طالبت ممثلة الحق العام توقيع عشرة سنوات سجنا نافذا ومليون دينار كتعويض مالي