سعيد سحنون يؤكد أن سوناطراك لن تقوم أبدا بنشاط مضر بالمواطن أو البيئة

صرح الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك ، سعيد سحنون، اليوم ، بالجزائر أن “سوناطراك مؤسسة مواطنة ولن تقوم أبدا بنشاط يمكن أن يضر بصحة المواطن أو بالبيئة”.

  وأوضح سحنون ،خلال ندوة صحفية حول الغاز الصخري”سوناطراك مؤسسة مواطنة ولن تقوم أبدا بنشاط يمكن أن يضر صحة المواطن أو البيئة”  مبرزا  أن المجمع سيستمر في مرافقة الحملة الاتصالية لصالح استغلال الغاز الصخري. وحسبه فإن كل الصناعات المتعلقة بالمحروقات  تطرح بعض المخاطر  إلا أن سوناطراك ” أكثر صرامة ” عندما يتعلق الأمر بعمليات التنقيب غير التقليدية. من جهة أخرى  كشف الرئيس المدير العام عن مخطط التسيير البيئي الذي تم إنشاءه من أجل حوض أحنت  الذي تم القيام به  ويتضمن 5 عمليات تفتيش لضمان التطبيق الأمثل للقانون في مجال حماية البيئة. وعلى أية حال -يتابع سحنون-  سيتم إرسال فريق المراقبة لسوناطراك فورا إلى حوض أحنت عند الانطلاق في عمليات التنقيب الثانية من أجل تقييم مرة اخرى تأثير نشاط الاستغلال الأول للغاز الصخري بالجزائر على البيئة. واضاف ان المجمع النفطي سيستمر في الحملة الاتصالية التي اطلقها نحو سكان عين صالح وطمأنتهم بخصوص معايير حماية البيئة التي تطبقها سوناطراك في عمليات الحفر في حوض أحنت.وأكد أن ” سوناطراك عرضت على مواطني عين صالح زيارة موقع الحفر  سوناطراك ليس لديها شيء تخفيه”. وأضاف المسؤول الاول بسوناطراك أن عمليات التنقيب ستمكن من تقييم امكانيات(الاحتياطات) الغاز الصخري بالجزائر ومعرفة معايير الاستغلال لهذه الموارد غير التقليدية. وفي هذا الصدد   ستمكن الآبار التجريبية  الشركة الوطني للمحروقات من معرفة الجدوى التقنية والتجارية للمشروع بالاعتماد على نتائج الاستغلال للبئرين التجريبيين بأحنت  حيث قال سحنون : ” النتائج الاولية مرضية لكن مع ذلك نترقب تفاصيل نتائج هذه العملية التي لم تكتمل بعد”. وحسب نفس المتحدث فإن سوناطراك ستكمل قريبا عمليات الحفر في البئر التجريبي الثاني للغاز الصخري بأحنت بعد البئر الاول المنجز في وقت سابق في نفس الحوض. واضاف سحنون يقول “نحن حاليا في مرحلة استكمال هذا العمل هي مسألة بضعة أيام. وعندما ننتهي سيتم نقل جهاز الحفر نحو موقع آخر للاستكشاف الذي برمج له”. وأكد الرئيس المدير العام في رده على سؤال يتعلق بالحركات الاحتجاجية التي قام بها سكان عين صالح للمطالبة بوقف الاستكشاف في هذه المدينة المتواجدة بولاية تمنراست بالقول :”طلب توقيف التنقيب عن الغاز الصخري هو طلب للتوقف عن النشاط البترولي بالجزائر”. وبخصوص سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بوجود ضغوط على الجزائر من طرف شركات دولية ترغب في استغلال الغاز الصخري  فند الرئيس المدير العام للمجمع هذ الادعاء  مؤكدا أن قرار سوناطراك باللجوء الى هذا المورد غير التقليدي أملته في المقام الأول الحاجة لتلبية الطلب الوطني من الغاز الذي سينتقل من 35 مليار متر مكعب/سنويا في 2015 إلى 55 مليار متر مكعب /سنويا في 2025.   وفي رده على سؤال آخر عن المشاركة الممكنة للمجمع الفرنسي “توتال” في عملية استغلال الغاز الصخري  قال السيد سحنون أن هذه المؤسسة لم يسبق لها المشاركة أبدا في عمليات استغلال الغاز الصخري أو تطوير الغاز الصخري في الجزائر. وأفاد من جانب آخر أن سنوات 2011 -2012 مثلت فترة تم استغلالها من طرف سوناطراك من اجل إطلاق العديد من العقود مع 5 مؤسسات ” لديها تجربة مثبتة وتحكم تام في تكنولوجيات الغاز الصخري وهي أنادركو  برئيتيش بيتروليوم شال  إيني وتاليسمان. يذكر أن توتال قامت مؤخرا بنفي كل مشاريع تطوير الغاز الصخري في الجزائر على اعتبار انها  انسحبت في 2012  من حوضي الاستغلال في الغاز المضغوط بأحنت. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا خلال مجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا ان استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن. وتطرق رئيس الجمهورية حينها إلى “سوء الفهم والمخاوف” التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري. كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في”القريب العاجل” والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة “ليس واردا في الوقت الراهن”. وأكد أنه “في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم “نقاشات شفافة” بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل “واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا”. وكان الوزير الأول, عبد المالك سلال قد أكد ايضا أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب “لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة” و إنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال.