سطيف: ملف العقار يسقط أربع إطارات بمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء
أمر والي سطيف محمد بلكاتب بالتوقيف التحفضي لعدد من الاطارات بمديرية التعمير والهندسة المعمارية بالولايةبداعي المتابعة القضائية التي طالتهم.
وخص أمر التوقيف التحفضي كل من المدير بالنيابة السابق ورؤساء المصالح بمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
ورئيس مصلحة التعمير والتهيئة الحضارية “ي.ش” الذي شغل منصب أيضا مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سطيف بالنيابة سنة 2015.
واوقف الوالي “س،ع “رئيس فرع التعمير والهندسة المعمارية والبناء لبلدية قجال موظف في سن التقاعد.
كما اوقف امس بلكاتب موظفتين بمكتب رخص البناء والمطابقة بنفس المديرية ويتعلق كل من “أ،س”،”ن،.عشية” أمس بداعي المتابعات القضائية.
وأكدت مصادر النهار اون لاين بأن سبب التوقيف يعود للعدد الهائل من ملفات المودعة على مستوى مكتب الوالي التي تفوق 50 ملف.
والتي تضم ملفات ترقيات وتجزيئات عقارية، وكذا فنادق سياحية بالإضافة إلى محطات البنزين، وايضا عيادات خاصة.
سيما العديد من طلبات انشاء مصانع بالمنطقة الصناعية تنتظر امضاء رخص البناء منذ تنصيبه على رأس الولاية .
الأمر الذي أثار الاستغراب بعدما كثر الحديث عن الأسباب الحقيقية لعدم تمكين أصحاب الملفات من فتح الورشات.
والتي من شأنها امتصاص عدد كبير من البطالة وانتعاش من جديد حركة التنمية بالولاية.
في حين أكد مصدر آخر مقرب من سلطة القرار للنهار اون لاين ان الوالي يتعليق الامضاء صادر عن هيئة التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
وهذا إستنادا للمتابعة القضائية التي طالت ملفات البنايات الخاصة التي استوفت المطابقة من ذات الهيئة غير متجانسة بما يحيط بها من نسيج عمراني.
كما شهدت بلدية سطيف فضيحة اخرى بعد اودع رئيس البلدية شكوى ضد إطارات فاسدين من مصلحة التعمير التابعة لبلديته بتواطئ مع موظفين بمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
والتحقيق لا يزال جاري حول المتورطين الفعليين الضالعين في قضايا فساد ومافيا العقار يضيف نفس المتحدث.
كما تجدر الإشارة ان جملة التوقيفات التي طالت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سطيف اتسمت بأسماء يشهد لهم بحسن السيرة وتأديت مهامهم على اكمل وجه.
وذلك بشهادة الوالي الذي تحدث للنهار اون لاين على هامش زيارة وزير الموارد المائية أنه لا يملك أي ضغينة ضد هؤلاء إلا أن قانون الساري المفعول يلزمه بإيقاف كل من تطاله يد العدالة.
وهذا إلى غاية إثبات عكس ما نسب اليهم من تهم مؤكدا وفي هاته الحالة فقط يسمح لهم بشكل عادي مواصلة مهامهم.
وعن مشكل الامضاءات المتوقفة منذ تنصيبه أكد أن الملفات المودعة على مستوى مكتبه كلها تنتظر الإفراج من الجهات الأمنية التي تحقق فيها بشكل دقيق.
