سحب السيارات ووسائل الدولة من المسؤولين السابقين

مهلة 6 أشهر للإطارات والوزراء السابقين لإرجاع الهواتف النقالة والسيارات قبل حجزها

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، على أهمية إرجاع كافة إطارات الدولة، سواء كانوا قد أحيلوا على التقاعد أو تم توقيفهم عن العمل، السيارات التي احتفظوا بها وحتى الهواتف النقالة  .وقال الوزير محمد الغازي، في تصريح خص به «النهار»، إن القطاعات الوزارية مطالبة اليوم باسترجاع السيارات التي مازالت موضوعة تحت تصرّف إطاراتها ومسؤوليها الذين أُحيلوا على التقاعد، مؤكدا أن هذه السيارات تبقى ملكا للدولة وليست ملكية خاصة، وتبقى تحت تصرّف القطاع الوزاري، مشيرا إلى أن أحقيّة استغلال هذه المركبات محدّد بآجال معنية، وعند انتهائها فإن مستغلّ المركبة مطالب بإرجاعها إلى الهيئة المعنية بها، لتوضع من جديد تحت تصرّفها، والشأن نفسه بالنسبة للهواتف النقالة التي تبقى خطوطها تابعة دائما للقطاع الوزاري.وفي حال رفض هؤلاء الإطارات إعادة ممتلكات الدولة من سيارات وهواتف محمولة وغيرها من امتيازات أخرى، أكد الوزير بأن الوزارة مطالبة باستعمال أساليب أخرى لاستعادة ممتلكات الدولة.وحسبما أفادت به مصادر أخرى على دراية بالملف، فإن إمكانية استغلال إطارات الدولة لممتلكاتها من مركبات وهواتف محمولة وغيرها، محدّدة بآجال لا تتعدى الستة أشهر.ويأتي تصريح الوزير، في وقت يوجد العديد من القطاعات الوزارية والهيئات التابعة لها، خاصة الذين أُحيلوا على التقاعد، يستغلّون ممتلكات الدولة ويضعونها حتى تصرّف أفراد العائلة من أجل المحافظة على مظاهر الرفاهية و«التقلاش»، على حساب الدولة التي تخصّص لهم أثناء فترات العمل، سيارات فاخرة من نوع «باسات» و«أودي» و«مرسيدس» و«بي أم دوبلفي»، وكذا هواتف نقالة باشتراكات طويلة المدى، لدى المتعامل الوطني للهاتف النقال «موبيليس» برقم «061….».ويوجد الكثير من الوزراء الذين يترأّسون أحزابا سياسية ممن يستغلّون سيارات الوزارة، للتنقل بها من أجل عقد تجمعات شعبية وتنظيم مؤتمرات.