سجون ‬فنادق ‮5 ‬نجوم

”لامبيز”، ”سركاجي” و”الحراش” أو ”البرواڤية”، هي أسماء لعينة من السجون التي تقشر لها الأبدان  بمجرد ذكرها، لا لشيء سوى لماضيها خلال حقبة الاستدمار الغاشم، حيث لاتزال شاهدة على انتهاكات صارخة راح ضحيتها مجاهدون وشهداء لفضوا أنفاسهم الأخيرة على وقع أبشع أساليب التعذيب والممارسات اللا إنسانية على يد المعمر الفرنسي، قبل أن تتحول بعد الاستقلال إلى مؤسسات عقابية تستقبل المحكوم عليهم من قبل العدالة، هؤلاء الذين عانوا فيها من شدة الاكتظاظ كونها لم تنشأ لامتصاص القدر الهام من النزلاء الذين فاق عددهم مع حلول العام الجاري 65 ألف نزيل حسب آخر التصريحات، الأمر الذي عجل بضرورة إيجاد حل للمشكل استعدادا لتحويلها إلى مجرد ”متاحف” أو ”منشآت تاريخية” لا أكثر، تروي  ماضي الثورة التحريرية أو أساطير أشبه بالخيال عن أخطر المجرمين الذين قضوا عقوباتهم بها، فاسحة بذلك المجال لجيل جديد من المؤسسات العقابية التي تجمع بين أرقى المعايير والمقاييس الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان من جهة وأحدث التدابير الوقائية والمخططات الأمنية من جهة أخرى، وهو ما جعل البعض يختصرها في لقب ”الكاطراس.. 5 نجوم”.

فأمام اشتداد انتقادات بعض المنظمات الحقوقية الدولية و النشطين غير الحكوميين، حول تدهور  ظروف إقامة النزلاء داخل المؤسسات العقابية والتي تزايدت حدتها منذ قرابة 3 سنوات، فقد فضلت الجزائر من خلال وزارة العدل، القصف بالثقيل لإسكات أبواق الفتنة التي تحاول التشويش على مسار الإصلاحات في البلاد، وذلك عن طريق برمجة إنجاز ما لا يقل عن 13 مؤسسة عقابية جديدة بصورة استعجالية في ظرف قياسي لا يتجاوز 5 سنوات تم تصميمها وفقا للشعار الذي طالما ردده وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز ”النزيل الذي سلبت حريته لا يعني أنه جرد من كرامته”، فكان الرد منتصف السنة الماضية في مستوى التحدي المرفوع، من خلال استلام أولى هذه المؤسسات العقابية العملاقة التي تتربع على مساحة تقارب 120 ألف متر مربع ويتسع أغلبها لما لا يقل عن 2000 نزيل، بطاقة استيعاب إجمالية تفوق 19 ألف مسجون.

مئات السجناء يتقاسمون ”قلعة” محصنة ومزودة بأرقى التجهيزات الأمنية

وللوقوف عن كثب على تفاصيل هذه المؤسسات الجديدة، فقد كان لنا شرف مرافقة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون خلال زيارته إلى مؤسسة إعادة التربية بولاية برج بوعريريج التي تتسع إلى 2000 سجين، للإشراف على تدشينها بمناسبة يوم العمل المصادف لـ16 أفريل الماضي، كما قررنا التنقل إلى مؤسسة إعادة التربية بولاية بجاية التي تتسع لـ1000 نزيل الموجودة في بلدية ”وادغير” على بعد حوالي 11 كلم عن مقر المدينة، أين كان في استقبالنا رئيس مصلحة الاحتباس، الذي أوضح أنه خلال عملية تصميم المؤسسات العقابية الجديدة، تم مراعاة عاملين رئيسيين كما يبدو جليا لزائر المؤسسة، حيث تم إيلاء عناية كبيرة للجانب الأمني الذي تم تعزيزه بشقيه، سواء المتعلق بتأمين النزلاء في حد ذاتهم من المخاطر التي قد تعترضهم كالحرائق والزلازل وغيرهما من الكوارث غير المنتظرة، أو ما تعلق بتأمين المبنى من أي اعتداء خارجي أو محاولة إفلات أو هروب، أما العامل الثاني فيكمن في جوهر الأسباب التي عجلت بتجسيد هذه المؤسسات ويتمثل في توسيع حجم  مقرات البنايات والغرف لتحسين ظروف الاحتباس والقضاء على مشكل الاكتظاظ، ولهذا فإنه زيادة إلى البناية الضخمة للمؤسسات الجديدة بما يجعلها تشبه من الخارج ”قلعة ”ملكية بأسوارها المرتفعة من الإسمنت المسلح والتي يزيد علوها عن 12 مترا، تحيط بها غرف مراقبة شبيهة إلى حد كبير بالمراكز المتقدمة التي تتيح إمكانية الاطلاع في نفس الوقت على ما يجري خارج وداخل البناية، فإن أول اختلاف مقارنة مع المؤسسات القديمة وإن كان البعض لا يعيره انتباها للوهلة الأولى، هو ذلك الموقف الخاص بركن السيارات الذي تفوق طاقة استيعابه 100 مركبة نصفها مخصص للعاملين في المؤسسة والباقي لفائدة الزوار وأقارب النزلاء، الذي كانت ولاتزال تفتقد له معظم السجون المورثة، مما كان يضطر هذه العائلات سابقا إلى القدوم باكرا والانتظار في الخارج إلى حين حلول وقت الزيارة القانونية، وهو ما يشوه المنظر الخارجي ومحيط المؤسسة بقدر ما كان له تأثير سلبي على سمعة هذه الأخيرة.

غرفة للصلاة في قاعة الانتظار ومكيفات مع تلفاز مستقبلا

وفي نفس السياق، وبعد اجتياز أول مركز مراقبة أمني قبل المدخل الرئيسي مهمته التأكد من وثائق الزوار والفصل بين المتعاملين مع المؤسسة كالمحامين والممولين الذين يتم توجيههم مباشرة إلى المدخل الرئيسي، وبين أقارب السجناء الذين يتم تحويلهم إلى مركز الاستقبال والتوجيه الذي قسمت مساحته التي لا تقل عن 594 متر مربع إلى جزءين الأول مخصص للرجال والثاني للنساء، حيث يتم إخضاع أهالي النزلاء للتفتيش الدقيق بواسطة الماسح الآلي والبوابة الإلكترونية، في انتظار تجهيزها مستقبلا بأجهزة سكانير متطورة من شأنها الكشف عن أبسط التفاصيل غير المصرح بها، وذلك بالموازاة مع التحضير لتكييف القاعات وتزويدها بجهاز تلفاز من الحجم الكبير للترفيه عن الزائرين الذين وضع تحت تصرفهم قاعتين للصلاة ودورات مياه، إلى حين التأكد من هويتهم ودرجة قرابتهم للمحبوسين مع تمام الإجراءات القانونية التي تخول لهم الدخول إلى المؤسسة بالموازاة مع تجريدهم من الهواتف النقالة التي تودع في خزائن حديدية مغلقة، فضلا عن وزن حقائب الزيارة للتأكد من احترام الوزن المسموح به والمقدر بـ10 كلغ، في حين تتم لاحقا عملية تفتيش الحقائب بصورة انفرادية على مستوى غرف منعزلة تفاديا لأي محاولة إدخال ممنوعات للنزلاء بطريقة غير شرعية.

…وللعاملين فيها نصيب

 ودائما قبل التغلغل إلى داخل المؤسسة، فقد راعت المديرية العامة لإدارة السجون جانب التكفل بالطاقم الساهر على تأمين المؤسسة ومراقبة  النزلاء، حيث خصصت بجوار وفي مقابل مركز الاستقبال والتوجيه إقامتين للموظفين الأولى موجهة لفائدة العاملين وتضم 92 غرفة نوم إلى جانب كل المرافق الضرورية من مطبخ، ناد، مرشات وملعب، والثانية مخصصة للعاملات وتتكون من 14 غرفة مجهزة بكامل المرافق الحيوية، كما تم بالإضافة إلى ذلك تجسيد عمارتين تضمان 10 سكنات وظيفية مخصصة للإطارات المسيرة من مدير ونائبه، إلى جانب رؤساء المصالح، فضلا عن تخصيص فيلتين راقيتين للضيوف من المراقبين المحليين والأجانب أو وفود الوزارة وممثلي قطاع العدالة، غير أن الجدير بالذكر كون كل ما تم سرده إلى حد الآن يتواجد في محيط المؤسسة العقابية وخارج أسوارها الرئيسية بما يمكن أن يعطي صورة عن شساعة هذا الإنجاز الذي تمثل المساحة المبنية منه حوالي 31 من المائة فقط من المساحة الإجمالية أي ما يعادل 37 ألف و674 متر مربع من الإسمنت المسلح، الذي تتوسطه بوابة رئيسية من الفولاذ المقوى يزيد عرضها عن 8 أمتار، تفتح المجال أمام أول مركز مراقبة يعبره مجددا الزائرون للمؤسسة، أين يتم إعادة تفتيشهم وتوجيههم نحو إحدى أجنحة المحادثة التي تتوفر عليها المؤسسة بحسب حالة كل نزيل، حيث يسمح للقصّر التقاء أقاربهم بصورة مباشرة ودون فاصل، إلا أنهم ملزمون قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتخطي الرواق الأول أو ما يعرف بالقطاع ”أ” والمخصص لمبنى الإدارة العامة التي تتكون من طابقين تضم المصالح الإدارية لتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مجموعة من المستودعات التي تعتزم الإدارة تحويلها لاحقا إلى ورشات لتكوين المحبوسين في مجال التعليم المهني على غرار ميادين النجارة والميكانيك، وبعدها يعبر الزوار الرواق الثاني أو القطاع ”ب” الذي تفصله عن الأول بوابة ضخمة من القضبان الحديدية، حيث تتواجد إقامة أعوان  الحراسة خلال فترات الدوام والتي تم إنجازها خصيصا لضمان التواجد الدائم لأعوان الأمن في مكان عملهم حتى بعد انتهاء فترات الدوام قصد تقريبهم من المحبوسين في حالة حدوث أي طارئ مع تسهيل عملية التدخل، على عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث يقيم الأعوان أثناء فترات الراحة خارج المؤسسة مما يمدد من فترة تدخلهم ويرهن نجاعتها.

فحص بسيكولوجي للسجين قبل تحويله إلى أجنحة الاحتباس

والجديد فيما يتعلق بالجيل الحالي من السجون، يكمن في استحداث جناح خاص باستقبال وتوجيه المحبوسين أنفسهم، فعلى خلاف السنوات الماضية أين كان السجين المودع حديثا داخل المؤسسة العقابية يوجه مباشرة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات القانونية بشأن تحويله، نحو إحدى الزنزانات رفقة باقي النزلاء، فقد أصبح كل محبوس جديد يمر إلزاما من الآن فصاعدا بمرحلة انتقالية تدوم من 3 إلى 5 أيام يقضيها على مستوى جناح ”العابرين” الذي يحتوي على 4 قاعات بطاقة استيعاب تتسع لـ10 محبوسين إلى جانب 4 ساحات جماعية و10 زنزانات انفرادية بفناءات مستقلة، في حين يكمن الهدف من هذه الفضاءات في دراسة الحالة النفسية للنزيل الجديد من قبل لجنة متكونة من أطباء اجتماعيين وخبراء في السوابق العدلية الذين يشرفون على تحليل شخصية النزيل بناء على مستواه الدراسي والجريمة المرتكبة، فضلا عن مدى خطورته على باقي النزلاء، ليتم على أساسها توجيهه نحو إحدى أجنحة الاحتباس سواء الانفرادية أو الجماعية.

6 سجون مصغرة تخضع لوصاية إدارة موحدة

أما فيما يتعلق بالرواق الثالث أي القطاع ”ج” والذي يعتبر قلب المؤسسة العقابية باعتباره يحتضن مرفق ”الاحتباس” الذي يضم مجموع الزنزانات وغرفة الاحتجاز، فضلا عن قاعات المحادثة مع الزوار إلى جانب أقسام الدراسة والنشاطات الترفيهية وكذا الهياكل الرياضية لفائدة النزلاء، فضلا عن مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية، حيث تراعي المؤسسات الجديدة في تقسيمها، استقلالية كل جناح عن الآخر، بشكل يجعل كل جناح منعزل عن الثاني وقائم بذاته فيما يتعلق بالمرافق والهياكل الأساسية وحتى التشكيل الأمني والتي يجري التنسيق فيما بينها انطلاقا من مكتب رئيس الاحتباس الذي يتمركز في لب المؤسسة بما يجعله بمثابة مركز العمليات التي تراقب من خلالها جميع التحركات والأشغال التي تجري داخل السجن. فقبل الدخول إلى أجنحة الاحتباس، تم تخصيص مبنى المحادثة الذي يضم حوالي 80 قاعة مخصصة لمختلف فئات المسجونين، فضلا عن مكاتب لاستقبال المحامين، 34 منها موجهة لفائدة الرجال، بالإضافة إلى 14 مخصصة لفئة الأحداث مجهزة وفق نظام الزيارة المقربة، أما فئة النساء فعادت لها حصة 14 مركزا من بينها ٧ بفاصل والأخرى بدون فاصل موجهة للفتيات القاصرات، أما القاعات المتبقية فهي مخصصة لاستقبال محامي المتهمين، وهو ما يعتبره رئيس مصلحة الاحتباس بالمؤسسة قفزة نوعية في مجال إصلاح السجون الجزائرية، خاصة أنه في الماضي لم تكن تتوفر هذه الأخيرة على نصف هذه القاعات والتي يجري تكييفها مع مختلف الشرائح من خلال توزيعها على أيام الأسبوع.

 وتشترك أجنحة الاحتباس، في كون أن الطابق العلوي تم تخصيصه لغرف النزلاء أما السفلي منه فيضم قاعات الدراسة والترفيه التي تصل في مجموعها إلى ٠٤ قاعة وكذا الملاعب الرياضية المقدرة بـ7 ملاعب ”ماتيكو”، فضلا عن 17 مرشا بإجمالي 150 غرفة و10 قاعات حلاقة زيادة إلى قاعات الفحص الطبي التي تجرى على مستواها الفحوصات الدورية والمراقبة الأولية في حالة الإصابة بمرض ما قبل تحويل المعني إلى عيادة المؤسسة، في حين تختلف بحسب الفئات التي تحتضنها على غرار الأحداث، الرجال والنساء، ونظام الاحتباس حسب تعداد النزلاء في كل غرفة، حيث لا يتجاوز تعدادهم ٥ قصّر بالنسبة إلى الأحداث مقابل 10 في جناح النساء، و10 أشخاص في كل زنزانة من جناح الرجال 1 نظام جماعي للمتهمين الابتدائيين والانتكاسيين المدانين بقضايا عقوبتها أقل من 30 سنة، في حين يتقلص عددهم إلى النصف بالنسبة إلى جناح الرجال 2 الخاص بالمتهمين والمحكوم عليهم الابتدائيين والانتكاسيين بعقوبات تزيد عن أكثر 30 سنة.

”حراسة مشددة” للمجرمين الخطيرين وذوي العقوبات الطويلة المدى

وفي مقابل ذلك، تم تخصيص جناح خاص بالعقوبات الطويلة المدى والمؤبدة، فضلا عن الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام بالإعدام، حيث يقبع المجرمون الخطيرون المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة في المخدرات والجرائم الاقتصادية الحساسة، إلى جانب المتورطين في قضايا الفساد في زنزانات فردية تقع تحت الحراسة المشددة وإجراءات أمنية مكثفة، كما يحظى بالموازاة مع ذلك النزلاء المتواجدون في هذا الجناح الذي يعد آخر مرفق في هيكل الاحتباس من القطاع ”ج” بمعاملة خاصة نوعا ما، لاسيما المحكوم عليهم بالمؤبد وأصحاب العقوبات الطويلة، كونهم سيضطرون إلى التأقلم مع هذا المكان الذي يصبح بفعل الوقت بمثابة مأواهم الجديد، ولهذا يتم بصفة مستمرة إخضاع الأعوان زيادة على تكوينهم القاعدي، لتربصات دورية في كيفيات التعامل مع هؤلاء لتفادي أي انزلاقات مع النزلاء مستقبلا.

عيادة لعلاج الأمراض المزمنة والأوبئة المعدية

وبالإضافة إلى قاعات الفحوصات الموزعة عبر مختلف الأجنحة، فإن المؤسسات العقابية الجديدة تتوفر على مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتي تعتبر بمثابة مستشفى مصغر مجهز بكل المرافق الهيكلية المادية والبشرية المؤهلة للتكفل الصحي بالمحبوسين، مما يجعله في غنى عن الخدمات الخارجية إلا في الحالات المستعصية والمعقدة، حيث تتوفر العيادة على مركز استقبال المحبوسين المرضى وقاعتي انتظار، فضلا عن مكتبين لإدارة المصلحة وقاعتي العلاج وكذا 4 قاعات الفحص الطبي و3 أخرى لجراحة الأسنان، فضلا عن مخبر للتحاليل الطبية، كما تتوفر على قاعة لإجراء الأشعة وصيدلية مستقلة إلى جانب 3 مكاتب للفحص النفساني، أما فيما يخص قاعات الاستشفاء فتضم المصلحة ما لا يقل عن 8 قاعات تتسع كل واحدة منها إلى 5 أسرّة، إضافة إلى الـ19 زنزانة للعزلة الطبية وكذا 4 ساحات جماعية و12 فردية، حيث يهدف إنشاء هذا المستشفى المصغر إلى تقليص تنقلات النزلاء إلى خارج المؤسسة تفاديا لمضاعفة الإرهاق أثناء المرض، بقدر ما هو إجراء احترازي لتفادي فرار المحبوسين خلال عملية تحويلهم إلى المستشفيات، وبغض النظر عن الجانب الصحي فقد جهزت المؤسسات الجديدة بقاعة مغطاة متعددة الرياضة مجسدة بناء على المعايير الأولمبية والتي من شأنها احتضان أي تظاهرة رياضية سواء في الكرة الطائرة أو كرة السلة واليد.

 ومع استلام أولى المؤسسات العقابية الجديدة في كل من ولايتي برج بوعريريج وبجاية في انتظار استلام باقي المؤسسات الإحدى عشر، يمكن القول أن عهد السجون القديمة في طريقه إلى الزوال، بفضل هذه المنشآت الجديدة التي وضعت حدا لمشكلات الاكتظاظ والضيق الذين أصبحا وسيلة للضغط على الجزائر من قبل منظمات حقوقية دولية التي لا تتردد في استعمال  هذه الورقة في كل مرة تريد فيها تسليط الضوء على ظروف الاحتباس.