سجناء ''الخليفة'' بالبليدة مضربون عن الطعام

لا أكل ولا شـرب إلا بعد تحديد تاريخ المحاكمة

دخل ستة متهمين رئيسيين في فضيحة ”الخلفية بنك” في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن البليدة، للمطالبة بجدولة القضية خلال الدورة الجنائية المقررة شهر ماي، وإفادتهم بالإفراج المؤقت وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية.كشف مصدر قضائي لـ”النهار”، أن المتهمين الستة في قضية الخلفية المتواجدين حاليا بالمؤسسة العقابية بالبليدة، دخلوا في إضراب عن الطعام، تنديدا بالإجراءات المتخذة في حقهم من طرف النيابة العامة، خاصة بعد رفض القاضي ”عنتر” الإفراج عنهم يوم المحاكمة التي عقدت في الثاني من الشهر الجاري، قائلا إن المتهمين لجأوا إلى الإضراب كحل أخير ”لإنصافهم”، ومطالبة العدالة بإرجاعهم إلى الوضعية القانونية التي كانوا عليها قبل المحاكمة الخاصة بسنة 2007 على أساس قرار غرفة الاتهام، والإفراج عنهم وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن أغلب المتهمين باشروا الإضراب منذ حوالي ستة أيام، فيما التحق البعض الآخر بهم أمس، معلنين عدم الكف عنه إلى حين الإفراج عنهم وبرمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة المقررة شهر ماي. وأكد مرجع ”النهار”، أنه من بين المتهمين المضربين ”إ.إ.م” مدير بنك التنمية المحلية السابق، الذي شغل منصب إطار بمديرية شبكة الاستغلال بالخلفية، إلى جانب كل من ”م.عمر” مدير المفتشية بالصندوق الرئيسي للخلفية وكالة الشراڤة و”ب.كشود” مدير بذات المؤسسة المصرفية، بمعية الإخوة ”ش”الذين شغلوا مناصب هامة في المديرية العامة للأمن الوطني، وهم المتهمون الذين يواجهون جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.وكانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض قدمت من قبل النيابة العامة، وكذا 24 طعنا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم، أي بمجموع 78 طعنا بالنقض، في الوقت الذي تخل 17 متهما عن طعونهم بالنقض.كما تجدر الإشارة إلى أن 104 شخص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة، في إطار هذه القضية خلال سنة 2007، التي دامت ثلاثة أشهر. وقد تم إخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003ثغرة مالية قيمتها 3.2 مليار دج في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، وصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد، في حق المتهمين الرئيسيين، من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة.