ساحلي يدعو الى تعزيز روابط المهاجرين مع بلدانهم الاصلية

صرح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج بلقاسم ساحلي امس الاثنين بباريس أن الندوة الوزارية حول الجاليات الوطنية المقيمة في الخارج التي تحتضنها العاصمة الفرنسية تعد مناسبة للشروع في “تفكير مشترك” بهدف “تعزيز الروابط” بين المهاجرين و بلدانهم الاصلية. و اذ وصف هذه الندوة ب”الفرصة المناسبة” اعتبر  ساحلي خلال هذا اللقاء الذي ترأسته نظيرته الفرنسية ايلان كونواي-موريت أن “هذا اللقاء سيسمح بالشروع في تفكير مشترك” حول المحاور التي يجب اعتمادها من أجل “تعزيز الروابط” بين المهاجرين و بلدانهم الأصلية و “تجنيد الشتات” لخدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية”. من جهة أخرى  شرح السيد ساحلي الأهمية التي توليها الجزائر للجالية الوطنية المقيمة في الخارج و تمثيلها السياسي في بلدها الأصلي و مشاركتها في الحياة السياسية الوطنية في الجزائر. كما أكد ساحلي أن الدولة الجزائرية سجلت مسألة جاليتها المغتربة ك”أولوية مطلقة” مشيرا الى أن عمل الحكومة يهدف ليس فقط الى “حماية و الدفاع عن مصالح مواطنيها في البلدان المستقبلة” بل أيضا الى العمل على توفير “أحسن الظروف” من أجل تحفيز مشاركة هذا الشتات في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للوطن. و قال نفس المسؤول ان الجزائر من بين البلدان التي تعمل على اشراك جاليتها المغتربة في الحياة السياسية للبلد الاصلي “من خلال تمثيلها في الهيئات التشريعية الوطنية و تلك المكلفة بكل المسائل التي تخص هذه الجالية من قريب أو من بعيد”. و عليه  أكد السيد ساحلي أمام المشاركين في هذه الندوة الوزارية أن هذه الجالية ممثلة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ب8 نواب يمثلون الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج. من جهة أخرى  أوضح نفس المسؤول أن هؤلاء النواب من الجالية الوطنية  المقيمة في الخارج يشاركون في كل دورات البرلمان و أنهم معنيين منذ سن 1997 بالحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. و فيما يتعلق بمشاركة الجالية الوطنية في الحياة السياسية للبلد أوضح السيد ساحلي أنه منذ 1995 يشارك المواطنون المقيمون في الخارج في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المنظمة في الجزائر و أن المهاجرين الجزائريين المولودين في الجزائر يمكنهم المشاركة في الانتخابات المحلية على القائمة الانتخابية بالبلدية التي ولدوا فيها. و في اطار هذا اللقاء أبرز كاتب الدولة الاهتمام الذي توليه الجزائر لانشاء مجلس استشاري خاص بالجالية بتوفير الشروط الكفيلة بتجسيد هذا المشروع قريبا من خلال “الشروع في حملة واسعة للحوار و التشاور مع أعضاء جاليتها في الخارج”. في هذا الشأن صرح كاتب الدولة أن “الحكومة الجزائرية حريصة على أن يكون هذا المجلس الاستشاري بمثابة قوة اقتراح و مخاطب للسلطات العمومية سواء فيما يخص شروط اقامة جاليتنا في البلدان المستقبلة أو تلك الخاصة بالحياة السياسية و الاقتصادية لبلدنا”. و حسب قوله فان أعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج “يتمتعون بنفس الحقوق السياسية و المدنية مقارنة بالمواطنين المقيمين في الجزائر”.  و بخصوص عمل الجزائر على الصعيد الاقليمي  أشار السيد ساحلي الى ان الجزائر وجهت دعوة خلال الملتقى الأخير حول الشتات المغاربي الذي نظم بالجزائر الى انشاء مرصد يتكفل ب”تنسيق مواقف البلدان المغاربية حول مسائل الهجرة من أجل تبني سياسات مشتركة للتنمية و وضع برامج لحماية الجاليات المقيمة في الخارج”. و للاشارة فان أشغال هذه الندوة الوزارية التي انطلقت صبيحة امس بالعاصمة الفرنسية بحضور حوالي ثلاثين بلد منها الجزائر ستتواصل مساء من خلال مناقشة حركية و تنظيم الشتات سيكون لساحلي تدخلا فيها.