“سأحمي الإطارات النزهاء.. وسجن الحراش للفاسدين والمرتشين”

تعهّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحماية إطارات الدولة النزهاء من أجل تفعيل مخططاته الرامية إلى تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني. كما التزم بأن يكون للإطارات سدّا منيعا لحمايتهم مقابل شرط واحد ووحيد، وهو النزاهة.  معربا عن سخطه من البيروقراطية الإدارية السائدة والتي كانت وراء غلق مصانع بالجملة وتجميد مشاريع بالجملة أيضا.

في حين تساءل الرئيس تبون، الذي كان يتحدث بنبرة غضب أمام أعضاء الحكومة والحضور، عن الأسباب التي عرقلت عجلة التنمية. وتجميد مشاريع لأسباب وصفها بـ “التافهة”. مما جعله يتعهد باستكمال عملية رفع قرارات التجميد قبل نهاية ديسمبر الجاري حتى تدخل البلاد في مرحلة جديدة.

وأشار الرئيس تبون،بمناسبة إشرافه على افتتاح  الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، لوجود مصانع جاهزة وأخرى تكاد تجهز كليا، لا تزال مغلقة. وهذا  لأسباب بيروقراطية، رغم أن بإمكانها خلق 75 ألف منصب شغل، قبل أن يلتزم برفع العراقيل عن تلك المشاريع. ورفع التجميد عن أزيد من 500 مشروع كان مجمّدا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، نهاية نوفمبر الماضي. في انتظار رفع التجميد عن مشاريع أخرى قبل نهاية السنة.

كما راح الرئيس تبون، يتساءل قائلا:”كيف يمكن تعطيل دخول مصنع في الإنتاج لأسباب تافهة، وبيروقراطية، كعدم منح رخص البناء؟. هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني، وعرقلة مبيّتة وواضحة للإنطلاقة الاقتصادية لدفع الناس إلى الغضب والثورة”.

واغتنم الرئيس تبون الفرصة ليوجه رسائل تحذير لمعرقلي المشاريع من دون أسباب واضحة. مجددا تعهده برفع العراقيل أمام المصانع والوحدات الإنتاجية الموجودة وتمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالحجم المطلوب.

وقال الرئيس في كلمته:”أنا على يقين أن رفع تحدي الإنعاش الصناعي في متناولنا اليوم..وقطاع الصناعة يعدّ أساس تحقيق النهضة الاقتصادية”. قبل أن يعلن عن رفع القيود عن 57 مشروعا، من أصل 402 مشروع، بظرف قصير، بعدما أصدر أوامر بهذا الخصوص. مضيفا أن حكومة أيمن بن عبد الرحمن بصدد رفع القيود عن المشاريع المتبقية، والتي ستشمل 29 مشروعا منها. ويعود القرار لأصحابها، في وقت كانت فيه - أي الحكومة – قد رفعت التجميد عن 581 ملف في إطار “أوندي”.

الرئيس تبون.. “اللي ما سرقش ما يدخلش للحراش.. ووكالة وطنية للعقار الصناعي”

وعاد الرئيس تبون مجددا للحديث عن مخاوف المسؤولين والإطارات من مسألة تجريم التسيير. حيث جدّد التأكيد على حرص الدولة وحرصه شخصيا على حماية الإطارات المسيّرة، ما داموا ملتزمين بالنزاهة.

وفي هذا الإطار، خاطب الرئيس إطارات الأمة بالقول، إن “اللي ما سرقش ما يدخلش للحراش”. مضيفا أنه لم يعد للمسؤول في البنك أو على مستوى الشباك الحق بالتخوف على مصيره من الوقوع ضحية تجريم التسيير. “ما دام ملتزما بالقانون وبالنزاهة”. أما أولئك الذين يتعمدون الفساد والإفساد وتعاطي الرشوة، فذلك معناه “أنهم لم يفهموا الدرس جيدا ولم يعوا بأن الجزائر تغيّرت”. و”سيكون السجن والحساب العسير مصيرهم، يقول الرئيس”.

كما كشف الرئيس تبون عن قرار بخلق هيئة خاصة للعقار الصناعي، تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية. على أن تكون “المناطق الصناعية من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة”. ومن المرتقب أن يكون من مهام وكالة العقار الصناعي توفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين في آجال قصيرة.

“عليكم بوسيط الجمهورية لرفع شكاوى ضد الحڤارين”

رئيس الجمهورية الذي تحدث مطوّلا عن تذمره من الأسباب التافهة التي كانت تعطّل عدة مشاريع. واستدلّ في حديثه عن حادثة وقعت من دون أن يذكر الزمان والمكان، ولا حتى من كان السبب في ذلك. حين قال “أيعقل أن نعطّل مصنعا بسبب تجاوز صاحبه المساحة بمتر واحد ويتسبب ذلك في حرمان 80 شخصا من التوظيف؟”. كما أضاف الرئيس أن هذه المبررات جريمة بحق الاقتصاد الوطني، مشددا على أن رخصة البناء لم تسلم والمصنع تم بناؤه. وهو ما اعتبره بمثابة عرقلة مبيّتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية وتصرفات غير وطنية!.

كما أشار الرئيس تبون، في مثال آخر، إلى حالة مصنع الأكسجين في وهران، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة. إلى غاية تدخل الوزير الأوّل ليتم منحه رخصة لمدة 6 أشه. كما ذكّر بحالة شاب ينحدر من منطقة “سيدي البشير” في وهران دائما، والذي استثمر في مشروع لتربية الأبقار. ولكن تم توقيف مشروعه بحجة أن المنطقة التي شيّد عليها صناعية وليست فلاحية.

واستنكر الرئيس هذه التصرفات، قائلا إنه تحدث مع الوالي وأمره بحلّ مشكلة الشاب، لكونه لجأ إلى حلول بإمكاناته الخاصة. بدلا من انتظار بيروقراطية الإدارة، مضيفا أنه كان من المفروض منحه مكانا آخر للقيام بمشروعه بدل تعطيله.

الرئيس تبون يدعو إلى مساعدة الشباب

وخلص رئيس الجمهورية في حديثه عن العراقيل التي تعترض المستثمرين، إلى التواصل مع وسيط الجمهورية فورا للتكفل بانشغالاتهم. كما دعا إلى مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم، مشيرا إلى أن الشباب أصبحوا “مدمْرين” بسبب البيروقراطية. كما لا يمكن متابعتهم قضائيا لأنهم فشلوا في مشاريعهم.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp