''زيادات تتراوح بين مليون و3 ملايين في أجور أعوان الحماية المدنية نهاية أفريل''
كشف العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للحماية المدنية؛ عن أن تطبيق الزيادات في أجور أعوان الحماية ستكون نهاية شهر أفريل الدّاخل وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008
وأفاد الرجل الأول في مبنى المديرية العامة للحماية المدنية أمس، في اتصال مع ”النهار”، بأنّ الزيادات في الأجور ستتراوح بين مليون سنتيم بالنسبة لأدنى رتبة في سلك الحماية المدنية، وتصل إلى قرابة 3 مليون سنتيم بالنسبة إلى فئة الضباط والأطباء والأعوان برتبة رائد، وهي الزيادات التي ستكون بأثر رجعي، ابتداء من شهر جانفي 2008 وستطبق بشكل رسمي نهاية شهر أفريل الدّاخل، وأشار إلى أنّ قطاع الحماية المدنية ينتمي إلى نظام شبه عسكري، وأنّ الزيادات في أجور أعوانه كانت قريبة لنسبة الزيادات التي تم إقرارها لفائدة أعوان الأمن.
وبخصوص الإحتجاجات التي تعتزم تنظيمها يوم غد النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، لمطالبة السلطات وعلى رأسها وزارة الداخلية، بالسحب الفوري لنص مشروع القانون الأساسي، وهو القانون الذي أكدّت بشأنه على أنّه يحمل عقوبات لأزيد من 45 ألف عون وقمع الحريات الفردية، إضافة إلى الدعوة إلى رحيل المدير العام للحماية المدنية، رد المسؤول الأول عن هذه المديرية، بأن القانون الأساسي لا يحمل أية عقوبات في حق الأعوان، بل العكس فإنّ القانون -على حد تعبيره- ينظّم القطاع أكثر فأكثر ويرقي من مستواه، وأردف قائلا: ”القانون الأساسي للحماية المدنية، ينظّم عمل الأعوان ويليق بمستواهم وبمستوى عمل عون ينتمي إلى قطاع شبه عسكري”، وأضاف ”على النقابة المحتجة على القانون الأساسي للحماية المدنية، أن تكون على يقين بأن هذا القانون سينظّم عمل أعوان الحماية المدنية ولن يعاقبهم”. أمّا بخصوص قرار منع ممارسة الحق النقاببي، قال لهبيري بأنّه لا يعارض أي عمل من هذا القبيل، بشرط أن يبلغ صاحبه نصاب 20 من المائة من توقيعات القاعدة العمالية، وأشار إلى أنّ اللّقاء الذي سيجمعه اليوم الأحد بالنقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيتوج بنتائج إيجابية ترضي كافّة الأطراف.
