زوخ: كنت أعمل بنيتي.. المستثمرون خذلوني ومن عملوا معي لم يعطوني الحقيقة
واصل قاضي الجلسة خلال محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ السماع له في ملف منح امتيازات وتبديد المال العام لرجل الأعمال محي الدين طحكوت
القاضي: أنت متابع بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة و تبدييد اموال عمومية و الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية.
القاضي: وأنت متهم أيضا بمنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني و اساءة استغلال الوظيفة عمدا ماهو ردكم على مجمل الاتهامات
زوخ: أنكر التهم الموجهة الي
القاضي : هل سبق وأن اتصل بك طحكوت محي الدين
زوخ : كان متعامل جائني كان عنده مشاكل ولكنه لم يكن يتردد علي فقط جائني كباقي المتعاملين من أجل تسوية وضعيته
القاضي: طحكوت كان شاغل مجموعة من العقارات برويبة و رغاية على أي اساس جاء اليك طحكوت ؟
زوخ : الملف كان مفتوح هو قدم ملف سوينا ثلاث ملفات هو ومتعاملين آخرين
القاضي : كم منحتم له من قرار امتياز بالنسبة للتسوية؟
زوخ : ممكن أربعة أو خمسة قرارات
القاضي بالنسبة للاستثمار العادي؟
زوخ : تقريبا 15 قرار
القاضي : هل اطلعت على تقرير مفتشية المالية؟
زوخ : اطلعت عليه كان مبالغ
زوخ ؛ طحكوت اعطينا له 5 قرارات لحق الإمتياز وأربعة قرارات لحق التسوية
زوخ: مدير أملاك الدولة موثق الدولة لأنه هو المستشار وهو المسؤول وصاحب الاختصاص
القاضي: وزارة السكن رفضتت التسوية عدة مرات
زوخ : في الاول رفضوا وتم الموافقة فيما بعد
القاضي : الوزير طمار في مراسلته أشار إلى التنازل على الاراضي المملوكة
زوخ : رسالة الوزير كانت واضحة المحافظ العقاري لم يعترض وأصبح عقد رسمي
زوخ : ماهو ذنبي مصالح المحافظة العقارية هم من يتحملو المسؤولية و في التحقيق لازم يسمعو أيضا لأعضاء مفتشية اللجنة علاه غير انا ؟
القاضي: بخصوص رخص البناء
زوخ: هناك مسؤوليين يعملو الغلطات ويحملونني أنا المسؤولية مستحيل سيدي الرئيس.
زوخ: لماذا لم نرجع الاشخاص الذين درسوا الملفات فهي ليست مسؤوليتي
القاضي: بالنسبة اليك ليست مسؤوليتك
زوخ: المسؤولية تقع على الشباك الموحد بالولاية
القاضي: رخصة البناء امضيت بموجبكم مخالفة للقانون
زوخ: أمضيت القرار بعد معاينته من قبل الشباك الموحد بدليل ان القائمين على الشباك الموحد هم المسؤولين على ذلك
زوخ: كل الاشغال نقومو بها بالاجماع انما الاعمال بالنيات
القاضي: لماذا لم تتخصل مؤسسة بناء الجزائر عن العقد رغم انها سددت الثمن
زوخ : السؤال يطرح لمدير أملاك الدولة
القاضي: المستثمر طحكوت أغلب المعاينات التي قامت بهاا اللجنة هل حقق ارباح؟
زوخ : كنا نرى أن ذلك حقه
زوخ : نحن كنا نريد مشاريع جادة
القاضي: بخصوص عقار تم منحه لطحكوت يبلغ 8000 هكتار ببرج الكيفان منها 2028 لبناء مقر اجتماعي باب الزوار ماذا تقول
القاضي: هل قمتم ببمارسة ضغط على مدير املاك الدولة من اجل تحصل طحكوت على هذه العقارات
زوخ : لم أضغط على الاطارات و لم امارس في عملي اي ضغط
القاضي: منح رخص البناء لطحكوت وتجسيد مشاريع بدون الحصول على إعتماد ممارسة نشاط تخزين وبيع مواد بنزين؟
زوخ: كل واحد يقوم بمسؤوليته
القاضي: المشروع متوقف
زوخ : التخقيق ليس معمق كل واحد يتحمل مسؤوليته
القاضي: بخصوص مشروع الاسمنت انت منحت لطحكوت قطعتين لانجاز مشروع واحد؟
زوخ : المسؤولية تقع على لجنة الشباك الموحد بخصوص الرخص هي تتحمل مسؤوليتها
القاضي : جاوبني بخصوص القطعتين الأرضيتين لمشروع واحد؟
القاضي: قطعة تحصل عليها طحكوت تتضمن ورشة لصيانة السيارات وهي مسيجة مقامة بدون رخصة
زوخ : هناك لجنة تجتمع كل خميس و هي التي تراقب المشاريع
زوخ : اللجنة هي التي تدرس الملفات وهي التي تعاين عندهم خرجات ميدانية و المسؤولية تقع للمحافظ العقاري باعتباره عضو في اللجنة و مدير املاك الدولة و مدير مسح الاراضي
القاضي : لكن انت رئيس اللجنة
زوخ : استغفر الله زوخ.. يسكت.. سيدي الرئيس يقدر يغلطك
زوخ: و الله العظيم نخدمو بنية حسنة تمنينا نحقو الاستثمار وهاذ الناس خذلوني
زوخ : هؤلاء المستثمرين خدلوني و اللي بخدمو معايا معطاونيش وضعية حقيقة
القاضي: قطعة ارضية ب 28641 برويبة متر مربع من المفروض يقام فيه مصنع الصيانة.
القاضي: هناك 7 مشاريع اخرى لم تنجز ليس هناك اعذارات ولم يتم دفع ثمن التهيئة ولم يتم دفع الاتوات.
القاضي: رغم اعتراض الحماية المدنية و مؤسسة سونلغاز مشروع اخر ب 16400 متر برغاية معمول لحضيرة هذا خلافا لدفتر الشروط
القاضي: هناك ايضا قطعة ارضية مقدرة ب 57257 متر مربع باب الزوار استعملت لحضيرة الحافلات شوهت العاصمة
القاضي : المشاريع لم تنجز لماذا لم تسحبو منه قرار الامتياز
القاضي: عندك مشاكل مع سونلغاز منحت لطحكوت في مكان فيه مشكل غاز لماذا
زوخ : يسكت
القاضي : تم تقليص مبلغ الاتوات بالنسبة لطحكوت من مبلغ 3400 مليار سنتيم تحولت الى 2 مليار سنتيم و بعدها تحولت الى مئتي مليون غير مليون سنتيم لماذا.
زوخ: طحكوت كان قدم طعن
القاضي : التخفيض وصل 70 بالمئة
القاضي: التخفيض خسر الخزينة قيمة مالية بقيمة 167 مليار سنتيم و 14 مليار بالنسبة للوكالة العقارية
زوخ: بالنسبة لي هو عمل مديرية املاك الدولة والوكالة العقارية أنا لا أتدخل في صلاحيات أي واحد لم أضغط على مدير املاك الدولة
القاضي: منحت رخص البناء لطحكوت رغم الرأي السلبي الحماية المدنية.
القاضي: منحت قطعة أرض رقم 149 فيها خطين مزدوجين مشيدة عليها جدار فيه كوابل كهربائية و رغم ذلك منحت له القرار
القاضي: هذه القطعة مستثناة بالقانون
زوخ: مدير الصناعة هو أمين اللجنة و لم يبلغني بذلك سبحان الله
القاضي : هذه القطعة من المفروض لم تمنح و مع ذلك منحت له و خلقت مشاكل
القاضي: قطعة أرضية لمنطقة التوسع السياحي بزرالدة مساحتها اكثر من 93 الف متر مربع
زوخ : الوزير منحها له
زوخ : أتى بالرخصة من عند وزير السياحة
القاضي: ليس لديه قرار التجزئة
زوخ: الوزارة منحت له
زوخ : من المفروض نعطيه اقتراح لكننا لم نقم بذلك لأن الدراسة لم تكن شاملة
القاضي : عقار باب الزوار مساحته 2025 متر المشروع لم ينجز والرخصة حتى 2018 لم ينجز الاستثمار
القاضي: طحكوت يتم اعذاره و لم يدفع مبلغ الأتوات والتهيئة يضع يده أكثر من خمس سنوات على العقار ولا يبني أي شيء .. “واش يكون هدا طحكوت”
زوخ : ليس لدي أي فكرة
القاضي : يطلب من زوخ الجلوس اذا هو تعبان
زوخ : لا لست تعبان
القاضي: اللجنة لما عملو معاينة وجدوا أن طحكوت أغلب البناءات بدون رخصة
القاضي: تبين أيضا تنازل الوكالة العقارية عن المتابعة القضائية خلافا لمقتصيات القانون بمنطقة النشاطات بقايدي
القاضي : تم توجيه ايضا رسالة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية لتسوية وضعية طحكوت الواقعة أمام المنطقة الصناعية غزير برغاية
زوخ : يسكت و لا يجيب
القاضي : الصفقات العموميةالمبرمة في مجال النقل الحضري و الشبه الحضري
القاضي : انت طلبت من الوزير كراء 300 حافلة لماذا
زوخ: أردنا توفير النقل للأحياء الجديدة قمنا بترحيل أكثر من مليون نسمة.
زوخ: المواطنين الذين قمنا بترحيلهم المدارس كانت بعيدة عن أبنائهم ولهذا طالبنا بتوفير حافلات
القاضي: شاهد يقول أنكم وعدتم طحكوت بكراء الحافلات
زوخ : “و الله و الله و الله جامي علاه ينسبو ليا اشياء خاطيني فيها و معندي حتى دخل”.. يوم التحقيق عن الدرك اكتشفت هذه الاشياء.
زوخ: أردنا أن نحل مشاكل المواطنين و شغلنا الشاغل أننا نوفر النقل للأحياء الجديدة
القاضي : الصفقة الاولى قدرت ب 269 مليار سنتيم
زوخ : ماعندي حتى علاقة بالصفقات
القاضي يوقف الجلسة لمدة خمس دقائق
