زغماتي يؤكد على الفصل بين السلطات وحماية الأموال العمومية
قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أنه يراعي مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة عند تكفلها بالشأن العام، للتنسيق فيما بينها في إطار القانون.
وأضاف وزير العدل، في كلمته بإجتماع الحكومة مع الولاة، بقصر المؤتمرات، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حماية الأموال العمومية إحدى أولوياته.
وأورد الوزير، أن برنامج رئيس الجمهورية، يكرس دولة القانون، ويرتكز على عدة أهداف لا تتأتى إلا بتظافر جهود الإدارة والقضاء.
وتناول زغماتي، ظاهرة الأمن في الطرقات، مؤكدا على ما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية، معتبرا أن مجهودات السلطات في هذا المجال محدودة النتائج، خصوصا مع إنتشار ظاهرة الإفلات من العقاب مما يصعب تحصيل الغرامات.
وتطرق في ذات السياق، أن عدم دقة عناوين أصحاب المركبات، على رخصهم ووثائقهم، يعطل من عمل مصالح تحصيل الغرامات.
مؤكدا أن تفشي هذه الظاهرة، يقوض من جهود السلطة العامة بمخطط عمل الحمومة، الخاصة بأمن الطرقات.
وتناول زغماتي مشكل الإكتظاظ في المؤسسات العقابية، والتي تعود للعهد الاستعماري، ودعا الولاة لتسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للمؤسسات العقابية.
وذكر الوزير، الإشكاليات التي تعرفها المشاريع قيد الإنجاز، منها 11 مجلسا قضائيا، و30 محكمة، و7 محاكم ادارية و3 فروع محاكم.
ودعا زغماتي، تزويد ممثلي وزارة المالية، بالتقارير المالية اللازمة، للتكفل بملفات هذه المشاريع.
وتحدث الوزير، على واقع المنازعات، وقال أنه يشهد استمرار وجود اختلالات تقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام.
ومن جهة اخرى، استنكر زغماتي، كثرة الأخطاء الموجودة في سجلات مصالح الحالة المدنية، وهي عيوب ظهرت مع الرقمنة، والأخطاء الناجمة عن ترجمة الوثائق، مما يرغم المواطن التوجه للقضاء لإصلاح ما تسبب فيه أعوان الإدارة.
مضيفا في ذات السياق، أن المشكل أعمق ويتجاوز حدوث الأخطاء المادية في الإدارات، وذلك بتكليف أعوان غير مؤهلين لتسجيل العقود، مؤكدا أن المراطن أصبح لا يقبل ّأخطاء الإدارة.
هذا وأكد وزير العدل، على ضرورة تطوير قاعدة المعطيات قبل الرقمنة.
وفي ختام كلمته، قال الوزير، أن الجزائر التي تجاوزت كل المحن، قادرة بالتفاني والعمل، رفع كل التحديات.
