زغدار يدعو الى استرجاع العقار الصناعي غير المستغل ببجاية
دعا وزير الصناعة احمد زغدار اليوم الخميس، الى إلى مواصلة استرجاع العقار الصناعي غير المستغل بولاية بجاية، الذي وصل إلى 60 هكتار بهذه الولاية.
وهذا لاعادة توزيعه على مستحقيه من المستثمرين المنتجين الحقيقيين.
وفي بيان للوزارة وعلى هامش زيارة الوزير للولاية، فقد شدد على ضرورة تسريع وتيرة رفع العراقيل على المشاريع المكتملة
والتي لاتزال عالقة لاستكمال هذا الملف والشروع في رفع العراقيل على المشاريع قيد الإنجاز.
وأضاف البيان أنه قد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل على 90 بالمائة من المشاريع الاستثمارية المستكملة والعالقة، وفق الأرقام التي أعلنها السيد زغدار.
كما استهلت الزيارة بتقديم عرض حول القطاع الصناعي بالولاية التي يتكون نسيجها الاقتصادي من 31.746 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وهو ما يصنفها كرابع ولاية في ترتيب الولايات من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن حيث وفرة العقار الصناعي، تملك ولاية بجاية ثلاث مناطق صناعية ومنطقة صناعية جديدة، قيد الإنجاز، بالإضافة إلى 19 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية 700 هكتار.
كما تمت برمجة إنجاز ثلاث مناطق نشاط مصغرة لاحتضان المشاريع المصغرة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي، فيقدر عددها ب 4.464 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط أساسا في الصناعات الغذائية 1.08)،
صناعات الخشب والورق 1.379، قطاعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك 770، مواد البناء والسيراميك 448 والنسيج 390.
كما أشاد زغدار بالمقومات الواعدة لولاية بجاية التي تأتي في المرتبة الرابعة وطنيا من حيث عدد المؤسسات لاسيما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية التي تلبي احتياجات الولاية والولايات المجاورة.
كما عاين الوزير المنطقة الصناعية الجديدة بولاية بجاية ” القصر-فناية-الماتن” التي تبلغ مساحتها 78ر175 هكتار سيتم تقسيمها إلى 174 قطعة أرضية.
وفي هذا الخصوص، شدد على ضرورة الإسراع في أشغال تهيئة هذه المنطقة الصناعية للاستجابة لطلبات الاستثمار الكبيرة بهذه الولاية.
طالع أيضا:
زغدار يبحث سُبل تعزيز التعاون الصناعي مع أمريكا
كما استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليزابيث مور أوبين.
وفي بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الصناعي.
كما تطرق الوزير إلى التعاون والشراكة المتواجدة في شعبة الصناعات الميكانيكية الموجهة للفلاحة وأفاق تطويرها، مع أهمية توسيعها إلى الصناعات التحويلية، و رفع حجم الاستثمارات في قطاعات صناعية أخرى.
كما عرض وزير الصناعة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في ظل الإصلاحات التي يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار.
و التي من شأنها جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
إلى جانب الاليات القانونية الجديدة التي تخص منح وتسيير العقار الصناعي مع إنشاء الأقطاب الصناعية المتخصصة،
آملا رؤية مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالجزائر والاستفادة من المزايا التي سيقدمها القانون الجديد للاستثمار.
وسجل الوزير إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير وتحديث قدراتها الصناعية وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع نقل المعرفة والتكوين وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة الميكانيكية.
من جهتها، أعربت السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين واستعدادها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون بينهما، في الميدان الصناعي.
مع تحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة.
مشيرة إلى الثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
