زغدار يبحث سُبل تعزيز التعاون الصناعي مع أمريكا
استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليزابيث مور أوبين.
وفي بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الصناعي.
كما تطرق الوزير إلى التعاون والشراكة المتواجدة في شعبة الصناعات الميكانيكية الموجهة للفلاحة وأفاق تطويرها، مع أهمية توسيعها إلى الصناعات التحويلية، و رفع حجم الاستثمارات في قطاعات صناعية أخرى.
كما عرض وزير الصناعة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في ظل الإصلاحات التي يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار.
و التي من شأنها جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
إلى جانب الاليات القانونية الجديدة التي تخص منح وتسيير العقار الصناعي مع إنشاء الأقطاب الصناعية المتخصصة، آملا رؤية مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالجزائر والاستفادة من المزايا التي سيقدمها القانون الجديد للاستثمار.
وسجل الوزير إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير وتحديث قدراتها الصناعية وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع نقل المعرفة والتكوين وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة الميكانيكية.
من جهتها، أعربت السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين واستعدادها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون بينهما، في الميدان الصناعي.
مع تحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة.
مشيرة إلى الثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة.
طالع أيضا:
زغدار يدعو إلى تسوية المشاريع الاستثمارية التي لم يتم الفصل فيها
زغدار يدعو إلى تسوية المشاريع الاستثمارية التي لم يتم الفصل فيها
كما ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. كما خصص لتقييم وتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة وتفعيل آليات التكفل وتسويتها.
في حين، ثمن وزير الصناعة، جهود اللجنة القطاعية، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكرس لدراسة قائمة المشاريع. المعروضة من طرف اللجان الولائية لاختصاص اللجنة الوطنية التي تلقت مجموعة من الإرساليات. التي يطلب فيها الولاة رأي وتدخل اللجنة من أجل رفع بعض العراقيل. التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها أو رفعها، وهي القائمة التي يتم التنسيق بشأنها مع مصالح وسيط الجمهورية.
كما تناول الاجتماع بالدراسة هذه المشاريع مع تقديم مقترحات الحلول الواجب اتخاذها ورفع توجيهات للسادة الولاة رؤساء اللجان الولائية. من أجل ضمان التكفل المناسب لكل مشروع لازال عالقا.
في حين، تواصل اللجنة الوطنية، عملها لمرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها. كما تتشكل اللجنة من الأمناء العامين لعشر وزارات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة. إضافة إلى المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
