زغدار: الشروع في تدقيق شامل لكل المجمّعات الصناعية

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الوزارة شرعت في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها.

وحسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار في حوار مع “وأج”، أنه وبعد تقييم النتائج المحصل عليها. سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها من أجل تجاوز كل الإختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع.

كما أعلن الوزير عن رفع تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية، إلى الوزارة الأولى، من أجل دراسته والبت فيه، يتضمن الإختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة. تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصناعة في شقه المتعلق بتحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية.

وأشار الوزير، إلى وضع آليات لتحسين حوكمة المؤسسات، من بينها إبرام عقود نجاعة مكيفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة. بالإضافة كذلك إلى إعداد نظام داخلي لمجالس الإدارة، ومدونة أخلاقيات أعضاء هذه المجالس. كما تمت برمجة لقاءات تكوينية وتحسيسية للرؤساء المدراء العامون وأعضاء مجالس إدارة المجمعات الصناعية والشركات القابضة في مجال تحسين حوكمة المؤسسات.

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تخصيص تمويلات إضافية لبعض الوحدات الصناعية العمومية. أكد الوزير بأن الحكومة تعمل على مرافقة ودعم كل المؤسسات. وهذا من خلال إتباع المقاربة الإقتصادية لاغير. داعيا كل المؤسسات بالتأقلم مع الوضع الإقتصادي الجديد. حتى تضمن إستمراريتها وتساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة.

زغدار.. دراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة على حدى

وأشار المسؤول الأوّل عن القطاع، أن الوزارة قامت بوضع مجموعة عمل مكلّفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية إقتصادية على حدى. من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق تتضمن آجالا محددة كل التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها.

وتقترح الوزارة على المجمعات العمومية الصناعية التي تحوي في حافظاتها هذه المؤسسات المتوقفة أو التي تعاني من صعوبات، عدة خيارات من أجل بعث هذه الأخيرة، حيث يمكنها الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية. أو تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة أخرى، أو توسيع النشاط إلى ميادين ذات قيمة مضافة وخلاقة للثروة. بالإضافة كذلك إلى خيار عقد شراكات “عمومية-عمومية” فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى”. أو عقد شراكات “عمومية-خاصة” “وطنية أو خاصة أجنبية”. مع إمكانية فتح رأسمال المؤسسة أيضا.

وكشف الوزير عن إحصاء 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط. مشيرا إلى أن هذا العدد سجل تناقصا بسبب تمكن البعض منها من إستعادة النشاط من الجديد، في انتظار إقلاع باقي المؤسسات. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تعرف صعوبات كبيرة، فيقدر عددها بـ 30 مؤسسة.

ومن بين نماذج الوحدات التي سيتم إعادة بعثها، أشار زغدار إلى وحدة بوشقوف (قالمة) التابعة لمجمع “أغروديف”. والتي تم تقرر تحويل نشاطها إلى انتاج العجائن. مشيرا إلى أنها ستدخل الانتاج مباشرة عند الانتهاء من تركيب الأجهزة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور