زغدار: الإنتهاء من صياغة مشروع قانون الإستثمار الجديد
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مشروع قانون الإستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية. وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وجاء تصريح الوزير خلال رده على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية، واري ماسينيسا، حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الإستثمار الجديد، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية.
بالمقابل أضح زغدار، أن الوزارة قامت قامت بالتعاون والتشاور مع خبراء ومختصين في الميدان. من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون إستثمار جديد.
كما يأتي ذلك في إطار رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الإستثمار في الجزائر. وتسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.
وحسب الوزير، فإن القانون يهدف إلى التكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالإستثمار.
وأكد زغدار بخصوص العقار الصناعي، أن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير، من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008. المحدد لشروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية.
وذكّر الوزير بإنشاء هيئة وطنية مكلّفة بمنح وتسيير العقار الصناعي. مشيرا إلى أن هذه الهيئة من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي. كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة.
واشار في ذات السياق، بخصوص إحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أنه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وتم عرضه على الوزارة الأولى
طالع أيضا
زغدار.. لم نمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات وأغلب الملفات مرفوضة
زغدار.. لم نمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات وأغلب الملفات مرفوضة
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات مؤكدا أن أغلب الملفات مرفوضة.
كما أوضح الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن استيراد السيارات هو نشاط فيه ربحية كبيرة.
مضيفا أن هذه الفائدة الربحية الكبيرة، دفعت بالعديد لوضع ملفاتهم من أجل الولوج لهذا المجال، مما أدى إلى انعكاس سلبي.
وتابع الوزير، أن دراسة الملفات استيراد السيارات تكون ضمن لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية.
