زعلان : “لا أعرف الهامل ولم يضغط عليا لمنحه عقد الامتياز بمنطقة بطيوة بوهران”
استهل المتهم الموقوف عبد الغني زعلان، محاكمته المنعقدة بالغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، بإنكار ونفي كل التهم المنسوبة اليه.
أين صرح بأنه لم يمنح اي امتياز او تفضيل للواء السابق عبد الغني هامل، في إطار منح عقود امتياز تخص قطع أرضية لمنطقة بطيوة بوهران،أين كان واليا عاى رأس الولاية.
وقال زعلان في خضم تصريحاته للقاضي، أنه الوقائع المتابع به، تعود إلى سنة 2012، ووقتها كان لايزال واليا بولاية ورقلة، قبل ان يلتحق كوالي لوهران عام 2013، اي بعد عام ونصف من واقعة منح الامتيازات محل الجرم.
وأضاف المتهم أن الاجراء الذي قام به، خلال توليه منصب والي ولاية وهران، إجراء قانوني بحت، مقدما جملة من التبريرات، مستندا في كلامه إلى قانون المالية المعدل سنة 2015، الذي يجيز للوالي منح الامتياز، مستدلا بالنص التنفيذي والتعليمة الصادرة عن وزارة المالية في ماي 2014.
وأوضح عبد الغني زعلان لهيئة المجلس، أن عدد الملفات التي كانت مطروحة على مستوى الولاية
12 ملفا تخص مستثمرين جزائريين،
من بينها ملف عبد الغني هامل لكن لم يمنح له الأفضلية او امتياز وأنه تك التعامل مع ملفه وفقا للتنظيمات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، نافيا المتهم تلقيه اي ضغوطات من طرف الهامل، مصرحا أنه ليس له أي علاقة به منذ 11سنة عمل فيها كوالي، أين تكلف بملفات الاستثمار وسيرها بطريقة قانونية.
مضيفا في ذات السياق، أن الولاة تم تكليفهم بالتوزيع، بناء على نصوص تشريعية تنظيمية، ولم تشبها اية شائبة، وأن المنح لم يتم في إطار التسوية.
ورد زعلان على اسئلة النيابة العامة بالنفي المطلق، خاصة فيما تعلق بقرار باعطائه تعليمات بمنح قرارات اامتياز غير مصادق عليها من طرف مصلحة مسح الأراضي لمديرية أملاك الدولة، حيث أكد المتهم أن القرات الثلاث تلك منحت سنة 2012، وخلالها لم يكن والي وهران، مضيفا ان القرارات تخص تعديل المساحة، حيث أصبحت بعد مجيئه 5 الاف متر مربع مع تغيير النشاط، وتم هذا المنح بدون تهيئة، وهذا وفقا للنص التنظيمي، مقدما وثائق المسح التي تعوض رخصة التجزئة، مؤكدا زعلان أن مهامه، تنحصر في عملية المسح الخاصة بمنطقة قطيوة، وأن ما قاله النائب العام في الجلسة لا يخصه.
