زرهوني يكلف مصالح الآمن بحراسة المطارات والموانئ

بعد ثبات فشل شركة المراقبة في مواجهة تهديدات القاعدة

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن شروع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مهمة حراسة كلا من مطار هواري بومدين وميناء العاصمة، ابتداء من 31 أوت المنصرم، بناء على تعليمات رسمية تلقتها من وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني مفادها إلزام مديرية الأمن الوطني العمل بمخطط أمني جديد أكثر حماية للهيئتين السالفتي الذكر والتخلي عن خدمات الشركة العمومية للمراقبة وتقديم الخدمات “أس أس بي أس”.
وأوضحت مراجع “النهار”، أن قرار زرهوني جاء بعد تأكده وبشكل رسمي من مدى فشل الشركة العمومية للمراقبة وتقديم الخدمات في ضمان مراقبة كلية وحماية كلا من مطار هواري بومدين وميناء العاصمة من التهديدات الإرهابية المتزايدة من قبل ما أضحى يسمى بالقاعدة ببلاد المغرب، بتنفيذ اعتداءات هناك في أية لحظة من اللحظات، وهي تهديدات التي لم يكن بإمكان الشركة المكلفة بالحراسة المنضوية تحت إدارة ثلاثة شركاء اجتماعيين؛ الخطوط الجوية الجزائرية، مؤسسة تسيير مطارات الجزائر وكذا المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية، مواجهتها على مدار 5 سنوات خلت رغم تجنيدها لما يقارب 400 عون مكلف بحراسة المطار والميناء وفروعهما الموزعة على التراب الوطني، حيث تقرر الاستغناء عن خدمات المؤسسة ذات رأسمال عمومي بعد إثبات فشلها في المهمة الموكلة إليها.
ومن ضمن الأسباب الأخرى التي كانت وراء اتخاذ زرهوني قرارا يقضي بتأمين الموانئ والمطارات إلى ضعف الإجراءات الأمنية، خاصة بعد استلامه تقارير أمنية بخصوص ملف تهريب الأسلحة الحربية والمواد المتفجرة إلى الجزائر، وهي الأسباب نفسها التي أدت بالمدير العام للأمن الوطني علي تونسي في وقت سابق إلى الإعلان عن خطة أمنية مشددة للحد من عمليات التهريب وتفادي وقوع هجمات انتحارية من تنفيذ القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تستهدف الأجانب، من خلال إسناده مهمة الحراسة لرجال الشرطة، وهذا بعد أن تم تعزيز المطارات والموانئ بكاميرات مراقبة إضافية وأجهزة سكانير متطورة لمراقبة المسافرين والعاملين بهذه المرافق.
وكانت مصالح الأمن قد أحبطت بداية العام الجاري محاولة تفجير طائرة أجنبية في مطار هواري بومدين، كما ورد في شهادة العديد من الإرهابيين الموقوفين أنهم كانوا ضمن قائمة محاولي ضرب الأجانب عبر الموانئ والمطارات، وبموجب ذلك، وضعت الحكومة كامل السلطات الأمنية بيد علي تونسي لإدارة ومواجهة التهديدات الإرهابية، وأيضا من أجل فرض تنسيق أمني بين الدول في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.