نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة المالية، لقاءً تنسيقياً، جمع كلاًّ من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير المالية، وزير الطاقة و المناجم، وزير الري، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وخّصص اللقاء لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية والبنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب.
حضر هذا اللقاء، ولاة ولايات أدرار، تيميمون، إليزي، المنيعة، ورقلة وتقرت، إضافة إلى مدراء شركات عمومية على غرار مجمع سونلغاز، واتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية للموارد المائية، و الصندوق الوطني للاستثمار. ومدراء المعاهد التقنية المعنية، ومدراء ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وإطارات من القطاعات المعنية.
ويهدف هذا اللقاء إلى وضع ورقة طريق للتكفل بالاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية وربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق، ألياف بصرية…الخ). بما في ذلك مشروعا إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا”ـ و إنتاج الحبوب والبقوليات و العجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية.
وخلال تدخلهم، أكد الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي. وضرورة العمل على تجسيد الأهداف المنوطة به لتعزيز الأمن الغذائي. حيث ذكّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في هذا الصدد، بمسعى القطاع لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب والذرة والشعير ابتداء من 2025. إضافة إلى تطوير النباتات الزيتية والسكرية والبقول الجافة، والحليب. و كذا إنجاز 350 مركزاً جوارياً للتخزين و 30 صومعة استراتيجية. في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.
و بعد الاستماع إلى تدخلات الولاة الذين قدموا وضعية خاصة بالاستثمار الفلاحي المهيكل على مستوى ولاياتهم. تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية.