رواية الأمين العام لولاية ورڤلة حول اتهامات “مير” حاسي مسعود

لقد تضمن عدد يوم ٠١ / ٢١ / ٨٠٠٢ من جريدة “النهار الجديد” مقالا مسّني شخصيا من خلال ما جاء فيه، حيث أطالب بحقي في الرد على ما أعتبره كذبا وبهتانا

• ١- في ما يتعلق بعملية الإطعام بمناسبة ترحيل سكان الاحياء القصديرية بحاسي مسعود، وهي العملية التي شرفني الوالي بقيادتها يوم ١٠ و ٢٠ جويلية ٧٠٠٢ فإن البلدية قدمت صفقة تسوية للجنة الولائية للصفقات التي أترأسها من باب أن مبلغ الصفقة تعدى مستوى صلاحية اللجنة البلدية.
• ولقد رفضت اللجنة الولائية للصفقات الصفقة مرتين:
• – المرة الأولى بتاريخ ٤١/ ٨٠ / ٧٠٠٢ مبررة رفضها للصفقة كونها مخالفة للقانون المعمول به بالإضافة إلى أن بعض المصاريف الأخرى التي لاعلاقة لها أدمجت مع الصفقة كمصاريف تتعلق بالانتخابات وجوائز الباكالوريا وحتى مصاريف ضيوف البلدية. وتضمن تبرير رفض الصفقة كتابيا على سبيل المثال أن مصاريف الانتخابات على عاتق ميزانية الدولة وليس على عاتق ميزانية البلدية.
• – المرة الثانية بتاريخ ٩٢/ ٢١ / ٧٠٠٢ حيث إن الصفقة وبعد ما قدمت من جديد للجنة الولائية للصفقات مع سحب المصاريف التي ليست لها علاقة بعملية الترحيل بقيت مخالفة للقانون.
• وأوافيكم، مرفقة بهذا التوضيح بنسختين من مقرري الرفض الممضيين من طرف باسم اللجنة الولائية للصفقات.
• وبغض النظر عن كل ما تضمنه المقال فبإمكانكم، ولا أشك في نزاهتكم ولا في نزاهة خط الجريدة، أن تتأكدوا بأني ومن خلال رفض اللجنة الولائية الصفقة المعنية مرتين طبقت القانون وحافظت باسم اللجنة على المال العام، في حين أن المقال قدمني وكأنني أعطيت أمرا باقتناء “سندوتشات” بـ ٨ ملايير سنتيم.
• ٢– أما بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تطرق لها المقال كمثل علاقتي مع الوالي والخلاف المزعوم حول ملف استثمار خاص فليعلم صاحب المقالة بأن الفضل في إعادة بعث ملف الاستثمار الذي كان متوقفا يرجع إلى الوالي الذي أتشرف بخدمة الولاية تحت إمرته، حيث ومنذ استئناف العمل بملف الاستثمار في سنة ٦٠٠٢ وافقت اللجنة المختصة على ٣٢ مشروعا.
• فالمشروع المذكور مشروع عادي تمت المصادق عليه ولكن تم توقيفه بعدما تبيّن أن موقعه لايليق من الناحية الأمنية والإجراءات جارية لتمكين صاحب المشروع من موقع جديد لكي يتمكن من مواصلة مشروعه بالولاية.
• ومن حقنا أن نتساءل عن التوقيت الذي صدر فيه هذا المقال، علما بأن الولاية وبفضل المشاريع التي خصصتها الدولة لها ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج تنمية ولايات الجنوب بدأت تجني الثمار على مختلف الأصعدة وبمختلف القطاعات والمواطن أوّل من يشهد على ذلك.
• وعليه ألح على أن يصدر هذا الرد في نفس الصفحات التي تضمنت المقال المشار إليه سابقا وهذا تطبيقا لحق الرد الممنوح قانونا والذي أتمنى أن تسهروا عليه.
• تقبلوا فائق تقديري.