رمي، قتل و تنكيل ..الرضع في الجزائر ضحايا العلاقات الجنسية غير الشرعية
العثور على رضيع نهشته الكلاب بعين جربوع” ،”و على رضيعة بالشطية”،”و رضيع حديث الولادة ببسكرة”،”و رضيعة حديثة الولادة بالبنيان ولاية معسكر”
هذه الأخبار نشرتها يومية “النهار” في عدد واحد لهذا الشهر والأخبار قبلها وبعدها عن هذه الظاهرة الخطيرة لا تتوقف عن الوصول إلى مكتب الجريدة مما يعكس ارتفاع الأرقام الخاصة بعدد المواليد الجد د المتخلى عنهم حيث تشير آخر الإحصاءات الأمنية عن العثور على 20 مولود حديث بين شهر جانفي و آخر مارس الجاري ناهيك عن العثور على 110 رضيع خلال سنة 2007 كان مصيرهم القتل و الرمي في أكياس القمامة و أحيانا نهش أجسادهم الصغيرة من الكلاب والفئران، إلا من زاد الله من عمره و تم التبليغ عنه في الوقت المناسب.
لا يكاد يمر علينا يوما إلا و تصلنا أخبار عن العثور على رضع حديثي الولادة تم تركهم في أماكن عمومية كالعمارات و المساجد أو حتى في المزابل وهو ما ينذر بمستقبل مجهول لهؤلاء الأطفال الذين جعل أول ما تبصر عيونهم ظلام الشوارع و الأحراش وحتى المزابل التي يعاف حتى الحيوان المرور بقربها أضحت مأوى العديد من الرضع الذين انتزع من قلوب أمهاتهم الإحساس بأرق شعور و هو الأمومة.
و في نفس السياق و في محاولة لتسليط الضوء على الظاهرة كشفت السيدة خيرة مسعودان عميدة الشرطة والمكلفة بملف الطفولة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني العثور على 20 رضيع حديث الولادة منذ بداية السنة و إلى غاية أواخر شهر مارس الجاري، منهم 3 رضع فارقوا الحياة في حين كان 17 آخرين أوفر حظا بعد التبليغ عن وجودهم من طرف المواطنين، و أضافت السيدة مسعودان في مقابلة خصت بها “النهار” أنه تم العثور خلال سنة 2007 على 110 رضيع حديث الولادة مرمي في الشارع و عدة أماكن أخرى كأبواب العمارات، المساجد، الحافلات و حتى المزابل العمومية، منهم 53 رضيع فارق الحياة بسبب الظروف المناخية الصعبة أو عدم اكتمال نموه داخل بطن الأم بعد التعرض للإجهاض أو الولادة قبل الأوان، في حين بقي 57 رضيع على قيد الحياة بعدما عثر عليهم من طرف المواطنين، حيث تضيف العميدة مسعودان أول خطوة نقوم بها عند العثور على الرضيع حيا هو الاتصال بوكيل الجمهورية و إحضار طبيب لمعاينة الطفل ثم يوجه بأمر من وكيل الجهورية أو الشرطة إلى دور الحضانة أو مركز الطفولة المسعفة، و إن لم تكن متوفرة في منطقة ما فان الرضيع يوجه إلى مصلحة طب الأطفال في اقرب مستشفى.
وحسب نفس المصدر فان العدد الحقيقي للرضع المتخلى عنهم يبقى مجهولا لان العديد منهم يلقون في النفايات ما يجعل العثور عليهم أمرا مستحيلا خاصة إذا تحللت الجثة بعد مرور مدة طويلة عن رميها هذا إن كان الرضع أمواتا ، أما إذا عثر عليهم أحياءا تضيف عميد الشرطة فان العدد الحقيقي لهؤلاء يبقى رهين بعض الأشخاص و العائلات التي تجد الرضيع حي و ترفض إبلاغ السلطات عنه و إنما تفضل تربيته و تبنيه في الكتمان .
فساد الأخلاق و وسائل الإعلام سبب انتشار الظاهرة
و عن الوصول إلى الأم الفاعلة فأكدت ذات المتحدثة أن مصالح الأمن بعد تحقيق معمق تعثر على الفاعلة أن كانت داخل الولاية التي ولدت فيها مشيرة إلى توقيف على 5 أمهات فقط خلال سنة 2007 تورطن في قتل أبنائهن بعد رميهن في الشارع و قد تم عرضهن على القضاء. و عنة الأسباب التي ساعدت في انتشار الظاهرة مؤخرا قالت ذات المتحدثة أن أسباب الأولى أخلاقية لأنها تتعلق بعلاقات جنسية غير شرعية في اغلب الأحيان رغم انه سجلت حالات لأبناء شرعيين تخلت عنهم أمهاتهم لأسباب نفسية، حيث شارت مسعودان في سياق حديثها إلا أن الغزو الثقافي ووجود تشجيع عبر وسائل الإعلام على هذه العلاقات زاد من حدة الظاهرة التي كانت موجودة منذ القدم و لكن تضيف بنسبة اقل.
في آخر دراسة” للسينياب” حول الظاهرة: 327 أم عازبة من بين 783 احتفظوا بصغارهم
في محاولة لتفسير ظاهرة التخلي عن الرضع غير الشرعيين اعتمدنا على آخر دراسة أنجزها المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل السكان والتنمية بطلب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة حول الأمهات العازبات و الرضع غير الشرعيين المتخلى عنهم والتي شملت 873 أم عازبة موزعة على 14 ولاية والتي شملت استطلاع ميداني إضافة إلى تحاليل مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع. من بين 783 أم عازبة استطلع أمرها 327 احتفظوا بصغارهم منهم و224 صرحن أنهن يواظبن على زيارة أطفالهن. أما من ناحية العائد المادي فتشير الدراسة أن 54 بالمئة من المستجوبات عاهرات و25 بالمئة منهن أجيرات .
وكملخص للدراسة يحدد الباحثون نقاط مهمة لاحتواء الظاهرة وهو تقوية الثقافة الجنسية لدى الفتاة و ترسيم عقد الفاتحة كعقد شرعي موثق بما أن الكثير من الزيجات تلجئ لمثل هذا الزواج لاعتبارات كثيرة مما يشكل خطرا على مصير أطفال هذا النوع من الزواج خاصة بعد تنصل الأب وإصراره على عدم الاعتراف بالمولود.
.قانون الصحة مرن بخصوص الحمل غير الشرعي
اتخذ قانون الصحة لسنة 1976تدابير لحماية الأم العازبة منحها حق الوضع والتحويل نحو المستشفى تحت اسم مجهول ومنذ الشهر السابع وتشير الدراسة هنا أن الكثير من الأسر تتذرع بإجراء الفتاة لعملية استئصال ورم في الرحم أو تكيس في المبايض كتبرير لوجودها في قسم التوليد . وحتى لا ترغم الفتاة لترك رضيعها يمنحها قانون الأسرة حق استرجاعه إذا لم تتخل عنه خلال الستة أشهر الأولى وذلك بوضعه لدى مربية أو لدى قريبة لها وتتعرض الدراسة هنا لحالة فتاة تمكنت من وضع رضيعها لدى مربية لمدة 6 أشهر حتى تتمكن من حقها القانوني في أخذه من مركز الطفولة المسعفة متى شاءت .
تفسيرات واهية لتضليل الناس على الفضيحة
بالرجوع إلى تاريخ الظاهرة في الجزائر تشير الدراسة أن الحمل غير الشرعي عرف تغيرا في تعامل المجتمع معه فمن تواطئ الأسرة أو أفراد منها مع الأم العازبة إذ كان المجتمع يلجئ إلى خلق تفسيرات “واهية” عن الحمل غير الشرعي، لكن ارتفاع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع جعلت من أمر الحمل غير الشرعي لا يحمل تفسيرات كثيرة سوى وقوع الفتاة في الخطيئة. من ناحية أخرى تحولت نظرة المجتمع إلى الجنين أو الرضيع غير الشرعي من نظرة قاسية إلى أخرى أكثر رأفة نحو هذا المخلوق الضعيف خاصة مع تطور قانون الكفالة الذي يسمح للكافل بمنح اللقب العائلي للمكفول.
العثور على 15 رضيعا منذ بداية السنة ببسكرة
عثر بولاية بسكرة خلال الأشهر الماضية على نحو 15 طفل حديث الولادة متخلى عنه يعتبرون نتاج لعلاقات جنسية غير شرعية و إعتبارا لكونهم نتاج بديهي لهاته العلاقات و لا يمكن أن يقبلهم المجتمع , فبالنسبة لمن أنجبهم التخلص منهم أمر ضروري فيعمد هؤلاء على وضعهم في أماكن يعتقد أنها مرتادة من المواطنين قصد أخذهم و تحويلهم الى مركز الطفولة المسعفة, و حين يقومون بهذا لا يفكرون في شيء سوى الإنتهاء و الإبتعاد عن آثار جريمتهم هذا بالنسبة للبعض أما البعض الآخر و بالنظر للجريمة يعدون أكثر قساوة فيقدمون على قتل مواليدهم أو وأدهم في التراب كما حدث مع الرضيع الذي عثر عليه بنواحي بلدية الدوسن حيث وجد مدفونا تحت التراب , و كتحصيل حاصل فإن في الحالتين موت الرضيع مؤكد على إعتبار أنه حديث الولادة و لا يتحمل الجو الخارجي و كذا عدم تناوله لوجبة الحليب التي تغذيه فالقضية تتعلق بموت قلب و جريمة ترتكب بعد جريمة أخرى , فكانت في المرة الأولى جريمة الزني و في المرة الثانية القتل العمدي , هذا و نشير الى أن أغلب الحوادث تقع في المناطق النائية حيث تتميز بالمستوى التعليمي المتدني و البيئة المتردية و فوق كل هذا غياب الوازع الديني الذي يعد أهم مرحلة في القضية.
المحامي عمار خبابة يؤكد: عقوبة تخلي الأمهات على رضعهن تتجاوز 20 سنة سجنا
خليدة غاشي
أكد عمار خبابة محام أن ظاهرة تخلي الأمهات العازبات على أطفالهن غير الشرعيين جريمة يعاقب عليها القانون و ذلك يكون حسب درجة المكروه الذي يصيب الرضيع أثناء رميه في الشارع، وأوضح نفس المصدر في اتصال ب”النهار”أن عملية الترك قانونيا هي جنحة قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجنا إن لم يصب الرضيع بمكروه، أما إذا سببت عملية الترك يضيف نفس المتحدث عجزا للرضيع فان العقوبة في هذه الحالة تصل إلى 5 سنوات سجنا للام، أما إذا أصيب الرضيع في عملية التخلي عنه بعجز كبير فان العقوبة ستوك 10 سنوات و في حالة وفاة الرضيع حديث الولادة و المتخلى عنه من طرف الأم حسب السيد خبابة فان العقوبة تكون اشد لان الأمر تحول من جنحة الترك إلى جناية قتل و قد تتجاوز 20 سنة سجنا. من جهة أخرى و عن مصير الرضيع الذي يحالفه الحظ و يبقى على قيد الحياة أوضح المحامي أن الاسم المتفق عليه قانونا و شرعا له هو اللقيط الذي يكتفي بالكفالة فقط من طرف الذي عثر عليه و لا يجوز للعائلات تبنيه أما الذي يخفي أمر عثوره على الطفل و عدم تصريح به لدى السلطات ليتم تسجيله في الحالة المدنية فانه يتعرض للعقاب، هذا من جهة من جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى انه في حالة رفض الشخص المبلغ عنه تبنيه فانه يدخا إلى مؤسسة الأطفال المسعفين.
يصرح مفتاح شدادي إمام بمسجد الكوثر بالبليدة : رمي الرضع محرم شرعا و يعتبر من الكبائر
مينة مركوم
أكد مفتاح شدادي إمام بمسجد الكوثر بالبليدة أن ظاهرة رمي الرضع حديثي الولادة مرتبطة بالأمهات العازبات و ولادة أطفال بطريقة غير شرعية ، و هذا الأمر محرم شرعا لأنه كبيرة من الكبائر التي نهانا الله تعالى عن ارتكابها و تجنب الوقوع فيها ، مضيفا أن المرأة بذلك ارتكبت معصيتين الأولى متعلقة بفاحشة الزنا و التي تعتبر محرمة ، و الثانية الرمي بطفل لا ذنب له سواء في الشارع أو المستشفى والمركز و الفرار ، مضيفا أن ارتكاب الخطأ لا يعني ارتكابه مرتين فرغم أن الولد يبقى دائما ابن زنا لكن لا ذنب له فيما ارتكبته الأم ، مشيرا أن الأم يمكن أن ينسب إليها ابنها ، و ترك الابن في المستشفى اوهن من رميه في الشارع و الغابات لتنهشه الحيوانات المتوحشة و رميه في شتى الأحوال يعني تحطيم حياته ، و أكد أن هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر كغيرها من الجرائم و هي لا تقل أهمية عن القتل لان معظم هؤلاء الأطفال يوجدون في أكياس القمامة، و أضاف مفتاح شدادي أن الله أمرنا بالحفاظ على الأنفس و عدم إلحاق الضرر بها .
