رفع منحة الخطر إلى 55 من المائة والأفضلية للرتب الدنيا في الحماية المدنية
أقرت الحكومة زيادات معتبرة في ٦ منح وعلاوات خاصّة بعناصر الحماية المدنية، تتراوح بين 5 و55 من المائة، والمتعلقة بتعويض الخطر والإلزام وكذا التدخلات النوعية والمردودية، فضلا عن تعويض الخدمات الجوية والتوثيق بالنسبة للأطباء الضباط، والتي ستصرف بأثر رجعي من شهر جانفي2008.
وستخصص الدولة غلافا ماليا قدره 17 مليارا و200 مليون دينار لصرف رواتب عناصر الحماية المدنية، إلى جانب المخلفات الناتجة عن النظام التعويضي خلال السنة الجارية، حيث سيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصّة بالحماية المدنية من زيادات معتبرة في منحة المردودية، تعويض الخطر والإلزام إلى جانب تعويض التدخلات النوعية وتعويض التوثيق فضلا عن منح أخرى تدخل في إطار ما تفرضه المهنة، والتي حددت نسبة تعويضها بين 5 و25 من المائة من الراتب الرئيسي.
وتحسب نسبة المردودية التي أقرها نظام المنح والتعويضات الجديد بأثر رجعي، وفق نسب متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث يخضع صرفها للتنقيط الذي يكون وفق معايير وكيفيات يتم تحديدها بقرار رسمي من قبل وزير الداخلية، فيما تتراوح نسبة تعويض الخطر، في إطار أداء عناصر الحماية المدنية لمهامهم، بين 40 و55 من المائة من الراتب الرئيسي.
ويشير نظام المنح والتعويضات حسب المعلومات التي توفرت لدى ”النهار” إلى إستفادة مستخدمي سلك الحماية المدنية من زيادة في نسبة تعويض الإلزام، التي تصرف وفق نسب متغيرة تتراوح بين 20 و40 من المائة، فيما عرفت نسبة تعويض التدخلات النوعية ارتفاعا هي الأخرى وفق نسب متغيرة من 10 إلى 20 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث يحدد توزيع نسب هذه التعويضات، وفق معايير متباينة تخضع للرتب.
كما يستفيد الأعوان في سلك الحماية المدنية من أعلى نسبة تعويض بخصوص منحتي تعويض الخطر والتدخلات النوعية، والتي تصل في الأولى إلى 55 من المائة، وفي الثانية إلى 20 من المائة، في حين أعطيت النسبة الأعلى للرتب العليا بخصوص تعويض الإلزام، كما يصرف تعويض التوثيق لفائدة الموظفين المنتمين لسلك الأطباء الضباط للحماية المدنية وفق الرتب وتتراوح بين 4000 و6000 دينار. ومن جهتهم يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، الذين يتم تعيينهم في مناصب شغل متخصصة، من تعويضين إضافيين يتعلقان بتعويض الخدمات الجوية التي تخضع لمعايير متغيرة وفق نسب متغيرة تتراوح بين 10 و25 من المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب التعويض الخاص الذي يصرف بنسب متفاوتة من 5 إلى 25 من المائة، واللذين يوزعان حسب مناصب الشغل المتخصصة والرتب الموافقة لها. ومن المنتظر أن يتم إصدار نظام التعويضات الجديد قريبا، بعد أن صادقت الحكومة عليه الأسبوع الماضي، إلى أن هذه الزيادات التي عرفتها العلاوات والتعويض في مرتبات مستخدمي سلك الحماية المدنية ستصرف شهريا وتكون خاضعة لاشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد، كما سيكون تعويض الإلزام مانعا لكل تعويض آخر من نفس الطبيعة؛ كالعمل التناوبي والساعات الإضافية، كما تكون التعويضات الأخرى مانعة للإستفادة من الزيادة الإستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا.
