رفع قيود النقاهة الطبية على رئيس الجمهورية: بوتفليقة..العودة

أكدت مصادر “النهار” أن النظام الصحي الذي كان يخضع له رئيس الجمهورية خلال فترة الـ 24 شهرا الماضية والذي يشمل أساسا الحد من تنقلاته وتحركاته الميدانية قد رفع نهائيا وأن الرجل الأول في قصر المرادية تلقى “الضوء الأخضر” من فريقه الطبي.

وأكدت مصادر “النهار” أن النظام الصحي الذي كان يخضع له رئيس الجمهورية خلال فترة الـ 24 شهرا الماضية والذي يشمل أساسا الحد من تنقلاته وتحركاته الميدانية قد رفع نهائيا وأن الرجل الأول في قصر المرادية تلقى “الضوء الأخضر” من فريقه الطبي لمباشرة أنشطته الرئاسية بصفة عادية كما كان عليه قبل نقله إلى مستشفى “فال دوغراس” العسكري بباريس بتاريخ 26 نوفمبر 2005.
 وجاءت هذه التأكيدات لتضع حد نهائي لسلسلة الإشاعات التي تناولت الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة الأشهر الأخيرة والتي غذتها عدة أوساط
تنافست في محاولة طرح البدائل المحتملة لرئيس الدولة على أسس تشخيص عشوائي للوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد اجتهدت دوائر إعلامية فرنسية في محاولة تغذية هذه المزاعم بطرح عدة فرضيات لخلافة رئيس الجمهورية سواء بحجة خطورة المرض أو بمعلومات “غير مؤسسة”، حسب العديد من المسؤولين الجزائريين.  وبناءا على التطورات الجديدة التي يتم الكشف عنها لأول مرة تم ترتيب أجندة مكثفة لرئيس الدولة تشمل أنشطة دولية وأخرى رسمية في الداخل.

برنامج مكثف لنهاية العام
مقرر أن يغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيب” وهي القمة التي تولي لها الجزائر أهمية خاصة لضبط السوق الدولية. ويتوقع أن يصل إلى الجزائر في غضون الأيام القليلة المقبلة الرئيس المالي أمادو توماني توري لبحث الوضع الأمني في الصحراء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية تزايد محاولات ضرب استقرار المنطقة بعد بروز مجموعات مسلحة عابرة للحدود يجهل أهدافها الحقيقية وأيضا الجهات التي تحركها خاصة بعد الاعتداء الأخير الذي استهدف على مطار جانت بولاية إليزي.
وسيستقبل الرئيس بوتفليقة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارة دولة تعتبر الأكثر أهمية لرئيس فرنسي إلى الجزائر منذ زيارة الرئيس السابق جاك شيراك في مارس 2003.
وفيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد فقد تحركت الكثير من الملفات العالقة خلال فترة النقاهة حيث حسم رئيس الجمهورية الموقف في ملف الأجور التي أعيد النظر فيها بشكل كامل خاصة تلك التي تعني قطاع الوظيف العمومي والذي يعني 1.5 مليون موظف أعيد النظر في شبكة أجورهم التي لم يتم تعديلها منذ سنة 1963.
كما أن إدارته لشؤون البلاد دفعته إلى حد التدخل وإصدار مرسوم رئاسي لضبط السوق فيما يتعلق باستيراد البطاطا وهو موقف نادر الحصول عكس، بحسب الملاحظين، متابعته عن قرب للوضع الذي يعيشه غالبية الجزائريين.
أما على المستوى الأمني فرئيس الدولة يعقد وبشكل دوري لقاءات مع كبار مسؤولي أجهزة الأمن لبحث التهديدات الإرهابية وتنامي الجريمة المنظمة وهي اللقاءات التي أصدر فيها أوامر صارمة دفعت أجهزة الأمن إلى تغيير إستراتجية المواجهة مع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والتي أدت إلى القضاء على أبرز رؤوس التنظيم المسلح في فترة وجيزة.
وعلى المستوى السياسي فقد حسم الرئيس موقفه بشأن قضية إنشاء لجنة مراقبة الانتخابات بسبب رفضه أن تؤسس لجنة تختص فقط في صرف الأموال وإعادة توزيعها على أعضاءها مما كان يكلف خزينة الدولة عشرات الملايير. وبالمقابل أعطى تعليمات لتحميل جهاز الإدارة مسؤولية مواجهة غضب مسؤولي الأحزاب واحتجاجاتهم وهي وضعية جديدة يشرف على متابعتها شخصيا.
وقام في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تغييرات عميقة في جهاز الإدارة وأيضا في قطاع العدل وعدد من الوزارات الأخرى وهي التغييرات التي تهدف إلى محاولة وضع باقي المؤسسات الأخرى على السكة.
كما يتوقع أن يفرج رئيس الجمهورية قريبا على قوائم حركة التغييرات في قطاع والولاة، رؤساء الدوائر والشرطة إضافة إلى السلك الدبلوماسي وقطاعات أخرى ظلت حبيسة الأدراج بسبب قناعة الرئيس بغياب بعض المقاييس في هذه العمليات التي تستهدف نواة الإدارة العمومية بمختلف أجهزتها.