رفع قيمة الوجبة الغذائيـة لتلاميذ الابتدائي إلى 40 دينارا
قرّرت وزارة التربية الوطنية فتح المطاعم المدرسية يوم 10 سبتمبر الحالي، أي يومين بعد الدخول المدرسي المقرر الأحد المقبل، وقامت الوزارة بهذه الخطوة خلافا للسنوات الماضية، أين كانت المطاعم المدرسية تفتح شهرا بعد الدخول، كما عمدت الوزارة إلى زيادة سعر الوجبة الواحدة إلى 40 دج عوضا 35 دج .عمدت وزارة التربية الوطنية إلى زيادة الوجبة الواحدة الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي لتصل إلى 40 دج، عكس ما كانت عليه السنة الماضية، أين كانت تقدّر بـ35 دج، كما أن عدد أيام التسيير تصل في الفصل الأول بالنسبة للمدارس الإبتدائية إلى 65 يوما خلال الفصل الأول، وجاء قرار الوزارة بعد الطلبات العديدة للنقابات وكذا جمعيات أولياء التلاميذ حول قيمة الوجبة الغذائية التي لا تتناسب مع المجهودات التي يقوم بها التلاميذ بسبب غياب القيمة الغذائية منها، وكانت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية التابعة لوزارة التربية قد قامت بتقديم مراسلة لمديريات التربية، أكدت من خلالها تحديد مبلغ الإعتماد المالي للسنة الجديدة الممنوح لكل تلميذ بـ21.350 دج بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق نظام نصف داخلي، و10.675 دج بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق النظام الداخلي.وعلى صعيد آخر قرّرت الوزارة أن مباشرة العمل على مستوى المطاعم المدرسية يكون في اليوم الثاني من الدخول المدرسي، أي يوم 10 من الشهر الجاري، وهذا خلافا لما كان يتم العمل به خلال السنوات الماضية، أين كانت بعض المؤسسات التربوية تعمد إلى تأخير تحضير الوجبات للتلاميذ حتى بعد عيد الأضحى، كما حصل السنة الماضية، وشدّدت وزارة التربية على أنها ستعاقب كل مدير لم يعمل بتقديم الوجبات المنصوص عليها في إطار الإتفاقية التي تم إبرامها وإشراك من خلالها لجنة طبية درست مكونات الوجبات الغذائية التي تقدّم للتلاميذ في فترة الفطور.وفيما يخص إيواء وإطعام التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي، ففي حالة لجوء مؤسسة تعليمية إلى إطعام وإيواء تلاميذها بمؤسسة أخرى، ينبغي عليها أن تحدد وتسجل في ميزانيتها تقديرات المداخيل والمصاريف بالتغذية طبقا للتنظيم الجاري العمل به وبعد المصادقة على ميزانيتها تقوم بصرف ودفع الاعتمادات الممنوحة لها لفائدة المؤسسة المستقبلة لهؤلاء التلاميذ المستفيدين، حسب نوع النظام ومبلغ الإعتماد المفتوح لهذا الغرض في كل سنة مالية، كما على المؤسسة المستقبلة تسجيل هذه المداخيل.
