رفع سعر شراء القمح و”الفرينة” من الفلاحين
بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتشجيعهم على زيادة الإنتاج
نسبة الزيادة في السعر المرجعي ستتراوح بين 25 و30 من المئة
تقرر، وبصفة رسمية، رفع السعر المرجعي المعتمد من طرف الديوان المهني الجزائري للحبوب، لاقتناء القمح بنوعيه الصلب واللين، من الفلاحين المنتجين، في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتشجيعهم على توسيع رقعة الإنتاج ورفع حجمه.
وحسب مصادر “النهار”، فقد جاء هذا القرار الذي سيفصح عن تفاصيله وكيفيات تطبيقه، خلال الأيام القليلة القادمة، تنفيذا لأمر أصدره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع هامش ربح الفلاحين المنتجين للقمح بنوعيه، من أجل التخفيف من فاتورة الواردات من الخارج، التي وصلت حسب آخر التقديرات إلى عتبة سبعة ملايين طن سنويا، بمعدل يقترب من باخرة واحدة في اليوم وثلاثمائة وعشرين باخرة في السنة.
وقالت مصادر رسمية، إن نسبة الرفع من السعر المرجعي ستتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين من المئة مقارنة بالأسعار الحالية، وأكدت على أن الحكومة تعوّل كثيرا على توسيع رقعة الاستثمار في هذا المجال، خاصة في المناطق الصحراوية، عن طريق ديوان تطوير الزراعات الصناعية، الذي وفرّ إلى غاية الآن محيطات بمساحة مائة وأربعة وثلاثين ألف هكتار، في انتظار توسيعها إلى خمسمائة ألف هكتار مستقبلا.
وشهدت الجزائر في الفترات الأخيرة، حالة جفاف غير مسبوقة ضربت كافة ولايات الوطن بسبب شحّ الأمطار، وهو ما انعكس سلبا على منسوب السدود، وجعل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تشجّع وتقدّم تسهيلات لحفر الآبار، حيث سبق للرئيس تبون وأن دعا إلى إحداث ثورة في إنتاج الحبوب والبذور والتوجه أكثر نحو إنتاج القمح الصلب، مع تقليص الكميات المستوردة من القمح اللين، كما شدد على ضرورة مراجعة خريطة زراعة الحبوب، خاصة الصلب منه، وفق الخصائص التقنية والجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.
ومقابل ذلك، أفادت المصادر ذاتها، بأن رئيس الجمهورية، أصدر مؤخرا أمرا قضى بمنع المتعاملين الخواص من استيراد الحبوب من الخارج بسبب قضايا الفساد المسجلة في هذا المجال، والتي يتواجد بعض من أصحابها رهن الحبس، وأشارت إلى أنه وبموجب هذا القرار، تم إلزام كافة المتعاملين بالتعاقد مع الديوان الجزائري للحبوب “OAIC” من أجل الحصول على هذه المادة الاستراتيجية.
