رفض دعوى القاضي السابق هبول ضد قضاة مجلس الدولة لعدم التأسيس

 رفضت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة “لعدم التأسيس”. وأصدرت رئيسة الجلسة قرارا ب”عدم التأسيس” في الدعوى التي رفعها القاضي السابق هبول والتي يتهم فيها قضاة مجلس الدولة ب “الغش والتدليس” في اصدار الاحكام لتؤكد بهذا الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر 2011. وأكد المعني بالامر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا” مشيرا الى أن أسباب الحكم بعدم التاسيس “غير معروفة”. وتعود حيثيات القضية الى ديسمبر2005 عندما قررأعضاء المجلس التأديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج الى مستشار باليزي كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزيرالعدل انذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله الى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالالغاء امام مجلس الدولة. وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري ان قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالالغاء وانما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشورالذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة مجلس  الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءا على اجتهاد اخر يحمل رقم 16.886 .وكانت المحكمة الادارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في دعوى أخرى كان قد رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التاديبي لعدم تأسيسها.