رضا حمياني : التجارة غير القانونية تمثل من 30 إلى 70% من الاقتصاد الجزائري

تمثل التجارة غير القانونية من 30 إلى 70% من الاقتصاد في الجزائر، التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية أوت للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما أكده اليوم الأحد رئيس اكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني في تصريح للإذاعة أن “تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع إلى آخر بنسب تقدر بين 30 و70%”.وأضاف أن القطاعات “الأكثر تأثرا هي النسيج وصناعة الأحذية وبرامج الإعلام الآلي ومواد التجميل”.وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حمياني.واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية “لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الأرصفة”.وتابع “ليس هؤلاء الشباب من يضر بالاقتصاد الوطني ونأمل أن تشمل بارونات الاستيراد وهم متوغلون في مختلف أجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب”.وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس السبت أن السلطات أحصت 70 ألف تاجر غير قانوني منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة في نهاية أوت.