رزيق يتدخل ويوّجه تعليمات صارمة بخصوص زيت المائدة والخبز
أسدى كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات تعليمات صارمة من أجل ضبط السوق بالمواد ذات الإستهلاك الواسع منها مادة زيت المائدة . وفي إجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد جمعه مع مدراء التجارة الجهويين والولائيين أمر رزيق بزيادة كميات الإنتاج وتغطية الطلب على الزيت.
أما بخصوص الشائعات المتداولة حول زيادة السعر المقنن للخبز المدعم أكد رزيق انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لأي محاولة رفع السعر.
كما شدد الوزير في ذات الإ جتماع على ضرورة التنسيق من المنتجين وتكثيف الخرجات الميدانية مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات والمخازن، خاصة تلك التي لم يصرح بها.
وخلال الإجتماع تطرق الوزير إلى التذبذب المسجل في بعض المناطق خلال الايام الأخيرة حول مادة الزيت حيث أكد ان كميات الإنتاج محددة، وكافية لتغطية حاجيات السوق الداخلي. وارجع كمال رزيق سبب هذا التذبذب إلى إلى المضاربة.
وزير التجارة: 20 مليار دولار للدعم الإجتماعي في قانون المالية 2022
قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الجزائر لم تتخلى عن سياسة الدعم الإجتماعي. مؤكدا أنّ قانون المالية الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن.
وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية عن الوزير رزيق، فقد أكد أنه تم تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ هذه السياسة خلال قانون المالية لسنة 2022، بنحو 20 مليار دولار. لكن هذا لاينفي أنّ السلطات تسعى إلى ضبط هذه العملية.
كما أكد وزير التجارة، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها. وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر الماضي. مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.
وأرجع وزير التجارة هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، الذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين. وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الإقتصادية في مختلف الشعب. حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021. وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
كما أضاف وزير التجارة في ذات السياق، أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الإستيراد بنحو 10 ملايير دولار. وهو ما سيسمح بالإنطلاق خلال سنة 2022. بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الإقتصاد الوطني.
وبخصوص وفرة المواد الإستهلاكية في الأسواق، أكد وزير التجارة وفرة جميع المواد الإستهلاكية على غرار مادة الزيت. مؤكدا في ذات السياق أن الأزمة الأخيرة سببها المضاربة والإحتكار. بالإضافة كذلك إلى الأخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
بطاقة وطنية لتسويق منتوجاتنا دوليا
كما أشار وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن ترقية المنتوج الوطني والتسويق له دوليا إلى البطاقة الوطنية للمنتوج الوطني التي جسّدت بتوجيهات من رئيس الجمهورية. والتي تمّ الشروع في إنجازها مع نهاية سنة 2020. حيث أصبحت تحصي انخراط نحو 11 ألف مؤسسة جزائرية وما يفوق 400 ألف منتوج وطني. وهو ما يشكل بنكا للمعلومات الاقتصادية اللازمة عن مؤسساتنا ومنتجاتنا الوطنية يمكن استغلالها في إطار العمل الدبلوماسي الاقتصادي. لاسيما من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية في إطار السعي للترويج وتسويق هذه المنتجات في الخارج.
تابعونا عبر تطبيق فايبر لتصلكم كل الأخبار حيث ما كنتم على الرابط التالي:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
