رحماني يكشف أن اجراءات رفع التجريم عن فعل التسيير على طاولة الحكومة

أشار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات شريف رحماني  أمس الثلاثاء إلى أن الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات جديدة تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير ، و أوضح رحماني على هامش ملتقى حول ترقية الإنتاج الوطني بالقول أن ملف رفع التجريم عن فعل التسيير “لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة التي سترد في الأسابيع المقبلة على تطلعات كافة المؤسسات الجزائرية”.و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في فيفري 2011 بإعداد الأحكام التشريعية الملائمة بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.كما أكد الوزير أيضا على إن الحكومة عازمة على دعم المؤسسات العمومية و الخاصة من اجل ترقية الإنتاج الوطني و إنعاش القطاع الصناعي، قائلا ان “الحكومة عازمة على دعم المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة بهدف إنعاش الإنتاج الوطني”.وكان الرئيس بوتفليقة قد دعا الإطارات و المسيرين العموميين إلى “النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة”.من جانبه دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى الوطنية الاقتصادية بهدف دعم الإنتاج الوطني “حتى ولو بالرفع من الاعباء الضريبية الخاصة ببعض المنتجات المستوردة و التي يمكن انتاجها في الجزائر”.وجدد الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد اقتراحه العودة الى العمل بالقرض الاستهلاكي المحلي لتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير مناصب شغل.