رحماني يصرح أن الأفضلية الممنوحة لأداة الانتاج الوطنية خيار أساسي

أوضح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال لقاء بين الوزير الأول و الولاة أنه يجدر بالولاة منح الأفضلية لآداة الانتاج الوطنية. في مداخلته خلال هذا اللقاء أكد رحماني مخاطبا الولاة أن “الأفضلية الممنوحة لأداة الانتاج الوطنية خيار أساسي و آمل في أن يرسخ الولاة خيار الأداة الوطنية”. و تطرق الوزير إلى ملف لجنة المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار  موضحا أنه تم في ظرف ثلاثي واحد معالجة 2.439 ملف. “و تعد المشاريع متوازنة نسبيا عبر التراب الوطني” بحجم مالي يقدر ب 84 مليار دج  لتوقعات استحداث 20.500 منصب شغل. كما ذكر الوزير مشروع  انشاء حظائر صناعية حيث تم إطلاق تسع مناقصات  بغرض انتقاء المؤسسات المنجزة قبل نهاية جوان. و ستكون هذه الحظائر مزودة بخدمات و مرافق على غرار شبابيك البنوك  و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما التزم الوزير بتحديد الأصول الصناعية غير المستغلة  داعيا أصحاب المشاريع المهتمين باستغلالها بتقديم مشاريعيهم  و بتخفيف الضغط على تسيير المناطق الصناعية لفائدة الولاة. و اعتبر رحماني أن السياسة الصناعية “قضية وطنية هامة”موضحا أنها توفر 4.5 بالمئة من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام و من المتوقع أن تبلغ 6 بالمئة سنويا. و أوضح رحماني أن الهدف من هذه السياسة الصناعية في أفق 2020 يتمثل في زيادة القيمة المضافة و تقليص الواردات و زيادة الصادرات و التوجه نحو المناطق الداخلية للوطن و “عدم الاعتماد فقط على الطلب العمومي”. و أخيرا بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أشار الوزير إلى أن 50 بالمئة من المشاريع ألغيت من قبل أصحابها منذ 2002 بسبب المشاكل المادية و عدم وفرة العقار. و أضاف “لابد من تجاوز هذه العراقيل”.