رجل أعمال مصري مزيّف يحتال على ابنة بلده ويـسلبها 2.5 مليار من مستحقات الضرائب
أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، رعية مصري بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج بعد إعادة تكييف الجنحة من خيانة الأمانة إلى النصب والإحتيال، وإلزامه بإرجاع المبلغ المختلس مع دفع تعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة مليون دج للضحية وهي سيدة أعمال مصرية، وذلك بعدما ثبت استغلاله لوكالة منحته إياها من أجل تسديد ضرائب شركتها «سيتر تيليكوم ألجيري» الناشطة في مجال الإتصالات المتواجد مقرها في بني مسوس، لسحب مبلغ ملياري و580 مليون سنتيم وتحويلها لحسابه الشخصي.
مجريات قضية الحال-حسب تصريحات الضحية – تعود وقائعها إلى سنة 2008 عندما تعرفت الضحية على طليقة المتهم عن طريق أحد الموظفين بالسفارة المصرية في الجزائر، من أجل مساعدتها كونها مستثمرة حديثة بالجزائر، أين أوهمتها بأن طليقها –الذي كان آنذاك زوجها – رجل أعمال مصري معروف في الجزائر ولديه خبرة واسعة في المجال حيث استعانت به في شركتها وفوضته بالتكفل بمصلحة الحسابات، خاصة بعدما ادّعى أنه على علاقات وطيدة مع مصالح الضرائب، حيث كان يقوم بتسديد مستحقات الضرائب بموجب صكوك موقعة على بياض كانت تسلمه إياها عند زيارتها للجزائر . وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة بأن زيارتها كانت تقريبا مرة في الشهر أو الشهرين لتفقد أوضاع شركتها كونها تقوم بإدارة الشركة الأم في مصر إلى حين وقوع مشكلة اللقاء الكروي الذي جمع البلدين خلال سنة 2010 والذي أخذ بعدا سياسيا، مماجعلها تتخوف من العودة لشركتها، وهو الأمر الذي نتج عنه تراكم الضرائب على عاتقها، عندها قررت منح المتهم وكالة تخوّله سحب الأموال وتحويلها على مصلحة الضرائب والتي وعدها بتسديدها بالتقسيط، وبموجبها سلمته 41صكا بقيمة مليارين و580 مليون سنتيم، والتي قام بالإستحواذ عليها عند سحبها –على حد قولها– وهو ما كبّدها غرامات باهظة من مصلحة الضرائب، غير أنها لم تكتشف الأمر إلا بعدما أخذت تطالبه بمنحها الجدول الضريبي، أين كان يتحجّج بأنه لا يمكن الحصول عليه وأخذ يتهرب منها مما أثار شكوكها التي تعزّزت بوصول إعذارات بخصوص ذلك، وهو ما جعلها تقيّد شكوى ضد ابن بلدها تتهمه فيها بخيانة الأمانة، والتي على أساسها صدر في حقه حكم غيابي عن محكمة الحال يقضي بإدانته بعقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك مع أمر بالقبض، وفي الشق المدني ألزم بدفع تعويض بقيمة مليون دج للضحية.
