رجل أعمال.. زوجان ومسؤول سابق في بلدية باب الزوار متهمون بتزوير وثيقة لشراء فيلا

تورّط رجل أعمال؛ صاحب سلسلة فنادق بالجنوب في غرداية وكندا رفقة زوجين، ونائب رئيس بلدية سابق بباب الزوار سنة  1997، في جرم يتعلّق بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية رسمية؛ تتمثّل في قرار استفادة من قطعة أرض بمنطقة عليها فيلا من أربعة طوابق؛ اتفق الزوجان على بيعها لرجل الأعمال مقابل 11 مليار سنتيم؛ سلّمه في مقابل تغيير اسم قرار الاستفادة المدون باسم زوجة المتهم ”ب” إلى اسم رجل الأعمال من أجل إعادة تهيئة الفيلا وتحويلها إلى فندق سياحي.ملابسات القضية انطلقت بتاريخ 2009، بشكوى تقدّم بها الزوجان ”ت.ن” ”ب.ر”، حيث قام المتهم الزوج بشراء مزرعة بقيمة 112 مليار سنتيم وبحكم أن المبلغ المالي كان ناقصا عرض فيلته الكائنة بباب الزوار والموثّقة باسم زوجته للبيع بوكالة رسمية لزوجها للتصرّف فيها، أين قبل رجل الأعمال شراءها، حيث اتفق مع رجل الأعمال على شراء فيلا؛ ملك للزوجين؛ مبنية على قطعة أرض مستفيدة منها الزوجة سنة 1997، موقعة من طرف نائب رئيس البلدية في تلك الفترة؛ والمتهم أيضا في ملف الحال، حيث اتفق الأطراف على مبلغ مالي في بادئ الأمر بـ12 مليار سنتيم، وبعد التفاوض رسى على مبلغ 11 مليار سنتيم دفع منها المتهم الأول وهو رجل الأعمال مبلغ 2.5 مليار سنتيم نقدا؛ وسلّمه 3 شيكات بعدها بقيمة 400 مليون سنتيم؛ وواصل يدفع له القيم المالية إلى أن قاربت القيمة الإجمالية 8 مليار سنتيم، ليسلّمه زوج صاحبة القرار الوثيقة الرسمية مزوّرة باسم المتهم الأول، بعد أشهر من تنقل رجل الأعمال إلى الفيلا، وباشر عمليات التصليح من أجل تحويل الفيلا إلى فندق؛ وبمساعدة نائب رئيس البلدية السابق. هذا الأخير الذي أنكر وبشدّة؛ أمس، في جلسة المحاكمة ما نسب إليه من تهم، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالقضية وأنه في تلك الفترة أمضى ما يقارب ألف استفادة ولا يمكن أن يتذكّر هذا القرار، ونفى تواطؤه في القضية. كما أنكر رجل الأعمال تهمة التزوير الذي طال قرار الاستفادة، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي سلمه للزوج أكبر بكثير من أن يحصل على وثيقة مزوّرة، وأشار أنه أول مرة التقى بمسؤول بلدية باب الزوار عند قاضي التحقيق. وقد صرّحت شاهدة مسيرة بفندق المتهم ”ب”؛ أكدت في الجلسة أن ”ر” عرض عليها مليار سنتيم من أجل إعادة استرجاع الوثائق المزوّرة.من جهته المتهم زوج صاحبة قرار الاسفادة، أشار إلى أن ”ب” رجل الأعمال؛ عرض عليه فيلا في وهران مقابل ما سلّمه من مبلغ مالي؛ وأن يعيد له ما دفعه؛ إلا أنه رفض بحكم أن الفيلا لاتزال هيكلا. ليطالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ٣ سنوات حبسا نافذا.