رئيس مجلس الامة يؤكد أن الدورة الخريفية كانت أكثر من عادية نظرا لعدد و مضمون النصوص المصادق عليها
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدورة الخريفية التي إختتمت اليوم الأحد بالجزائر كانت “أكثر من عادية” نظرا لعدد و مضمون النصوص القانونية المصادق عليها. و في كلمة له في إختتام الدورة الخريفية قال السيد بن صالح أن هذه الدورة “كانت أكثر من عادية وعلى أكثر من صعيد. فهي كانت كذلك على صعيد عدد النصوص المصادق عليها و على صعيد مضمون هذه النصوص و طبيعتها”. في هذا الإطار ذكر بمختلف النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس كقانون المالية لسنة 2014 و قانون ضبط الميزانية لسنة 2011 و القانون المتعلق بمهنة المحاماة و كذا القانون المتعلق بالسمعي البصري. كما ذكر بمصادقة المجلس على قانون المناجم و على القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات إلى جانب القانون المتعلق بسندات وثائق السفر. كما تطرق السيد بن صالح إلى نشاط مجلس الأمة بالتنسيق و التعاون مع المجلس الشعبي الوطني والجهات المختصة ضمن الهيئة التنفيذية في مجال الدبلوماسية البرلمانية “من أجل التعريف بمواقف الجزائر من مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية”. في سياق مغاير أعرب المتدخل عن “إرتياحه” لكافة الجهود التي ما فتئت الحكومة تقوم بها من خلال متابعاتها الميدانية لتنفيذ المشاريع الإنمائية عبر ولايات الوطن و لتوطيد قنوات الإتصال والحوار مع ممثلي مختلف مكونات المجتمع والعمل على التكفل بانشغالات المواطنين. و ثمن السيد بن صالح في هذا السياق كل ما تم تجسيده على أرض الواقع لاسيما فيما يتعلق بالهياكل القاعدية والمنشآت السكنية والمرافق الخدمية والجوارية والمؤسسات التعليمية والجامعية. كما نوه بالجهد الرامي إلى عصرنة الإدارة والتخفيف من ثقل معاملاتها وتفعيل الإدارة الإلكترونية وإصلاح القطاع المالي ومحاربة القطاع التجاري الموازي. و دعا السيد بن صالح الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد “لوضع حد للمعوقات التي لازالت تؤثر على وتيرة التنمية وعلى مصداقية عمل الدولة و التي يأتي في مقدمتها ظاهرة الفساد و البيروقراطية و المحسوبية واستغلال النفوذ”.
